حذر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب الأزمة السياسية في ليبيا

وقالت إن "الأمم المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لحل هذه الأزمة، للاتفاق على أساس دستوري لإجراء انتخابات، ما إن يصبح ذلك ممكناً"، مشيدة بعمل الأمريكية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.

وتابعت روزماري ديكارلو: "إذا لم يتحقق ذلك، فإن الخطر يتمثل في تقسيم جديد للمؤسسات وإلغاء المكاسب التي تحققت في العامين الماضيين".

ودعت فرنسا أيضاً إلى "حماية المكاسب"، بينما ذكرت الولايات المتحدة بأن الليبيين يريدون قبل كل شيء إجراء انتخابات، ولخصت ألبانيا الموقف الغربي مشيرة إلى "الحذر" و"الصبر" و"ضبط النفس".

وفي الجانب الإفريقي أيضاً لا خيار السلطتين التنفيذيتين، وقال سفير الغابون ميشال كزافييه بيانغ عقب الاجتماع باسم غانا، وكينيا، وجميعها تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن :"أعربنا عن قلقنا البالغ من الجمود السياسي وتراجع المكاسب التي تحققت حتى الآن".

وباسم روسيا، أكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عكس ذلك، مشدداً على دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة التي اختارها البرلمان في شرق البلاد ورفضتها طرابلس، وقال إن "هذه خطوة مهمة لحل الأزمة التي طال أمدها".

ويفترض أن يمدد مجلس الأمن مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا في نهاية أبريل (نيسان) المقبل وهو موعد نهائي يتزامن مع انتهاء العقد القابل للتجديد لستيفاني وليامز، وشدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة تعيين موفد جديد للأمم المتحدة "في أسرع وقت ممكن".

ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيتش في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، لم يعين مبعوث للأمم المتحدة لليبيا، وذكر مصدر دبلوماسي طالباً حجب هويته أن الاتحاد الإفريقي سيقترح على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين إفريقي مبعوثاً.

وأضاف المصدر نفسه أن الاقتراح يلقى في مجلس الأمن دعم روسيا، والصين، ويفترض أن يعرض على غوتيريش أسماء عدد من الشخصيات ليتخذ قراره ويقدمه إلى مجلس الأمن.

ومطلب تعيين إفريقي مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا قديم، وفي 2020، رشحت إفريقيا جزائرياً، وغانياً، الواحد تلو الآخر، لكن هذه المقترحات رفضتها الولايات المتحدة.