العقارات الإماراتية تتخطى التوترات الإقليمية وتُعلن عن أرقام قياسية جديدة

غير أن المشهد الراهن لعام 2026 يكشف عن سوق يرسّخ مكانته وجهةً طويلة الأجل لرأس المال العالمي وللأفراد الراغبين في الاستقرار والإقامة في الدولة، بعيداً عن صورة موجة الانتعاش المؤقتة.

أرقام تعكس متانة السوق

كشفت نغم حسن، محللة الأسواق لدى منصة eToro، في بيان صحافي، أن دبي سجّلت معاملات عقارية بلغت قيمتها 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 31% على أساس سنوي، وذلك عقب تحقيق رقم قياسي بلغ 917 مليار درهم على مدار عام 2025 بالكامل.

وأشارت حسن إلى أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 9.81% خلال عام 2025، وهو معدل أكثر اعتدالاً مقارنةً بالارتفاعات الحادة التي شهدتها السنوات السابقة، مما يعكس نضجاً متصاعداً في أداء السوق.

وعلى صعيد قاعدة المستثمرين، توسّعت لتتجاوز 193 ألف مستثمر نشط في 2025، فيما استحوذ المستثمرون المقيمون على أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات من حيث القيمة. وأوضحت حسن أن هذه الشريحة تختلف جوهرياً عن رؤوس الأموال الأجنبية المضارِبة، إذ لا تغادر السوق بمجرد تقلّب المعنويات. ويعزّز هذا التوجه انخفاضُ متوسط الفترة الزمنية لتحوّل المستأجر إلى مالك إلى 4.8 سنوات فقط، مما يعكس التزاماً طويل الأجل بالسوق لا مجرد تداولات قصيرة المدى.

شقق متشابهة وأسعار مختلفة.. كيف تُحدَّد قيمة العقارات في الإمارات؟ - موقع 24في وقت تشهد فيه بعض المناطق في الإمارات تفاوتاً ملحوظاً في أسعار الإيجارات والعقارات، يتساءل بعض السكان عن الآلية التي يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية أو سعر بيع العقار، خاصة مع وجود فروقات كبيرة أحياناً بين وحدات تبدو متشابهة من حيث المساحة أو عدد الغرف وحتى الموقع.

مرونة في مواجهة التوترات الإقليمية

ورغم التوترات الإقليمية التي أثّرت على مستويات الثقة في بداية عام 2026، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي قدرةً لافتة على التعافي السريع؛ إذ أغلقت مبيعات فبراير (شباط) عند 84 مليار درهم، قبل أن تتراجع في مارس (آذار) إلى 56 مليار درهم مع ترقّب المشترين، ثم تعود للارتفاع بنسبة 23% في أبريل (نيسان) لتبلغ 69 مليار درهم مع استعادة الثقة. ويؤكد ذلك أن السوق لم يتعرّض لاختلال حقيقي، بل مرّ بهدوء مؤقت قبل أن يستعيد زخمه.

الأسهم العقارية

وانعكست هذه المرونة بوتيرة أبطأ على الأسهم العقارية المدرجة، حيث تعرّضت أسهم إعمار العقارية والدار العقارية لضغوط بيعية مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية، رغم أن الشركتين دخلتا عام 2026 بأقوى أساسيات مالية في تاريخهما.

وتبلغ قيمة الإيرادات المتراكمة غير المعترف بها لدى إعمار 163.4 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 29%، مما يوفر وضوحاً كبيراً بشأن الأرباح المستقبلية. أما الدار، فسجّلت نمواً في الإيرادات بنسبة 12%، وارتفاعاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22%، فضلاً عن سيولة إجمالية بلغت 38.2 مليار درهم.

وتُشير حسن إلى أن لجوء السوق إلى تسعير مخاطر جيوسياسية لم تنعكس فعلياً على أداء القطاع العقاري هو ما يُفسّر تداول أسهم الشركتين دون أعلى مستوياتهما خلال 52 أسبوعاً، لا تراجعٌ في أعمالهما.

العقارات السكنية في دبي تنمو 9.8% خلال 2025.. والفلل في الصدارة - موقع 24سجل القطاع السكني في دبي نمواً سنوياً بلغ 9.81% مقارنة بعام 2024 فيما تصدرت الفلل النمو بنسبة 14.83% وحققت الشقق السكنية نمواً بلغ 7.38%.

مسارات المستقبل

وترى حسن أن جاذبية الاستثمار على المدى المتوسط تتجلى في دخول الشركتين النصفَ الثاني من 2026 بمحافظ مشاريع قياسية ونمو في الأرباح تجاوز التوقعات بشكل متكرر، مؤكدةً أن المسار المستقبلي للسوق يظل مرتبطاً جزئياً بتطورات المشهد الجيوسياسي.

وأوضحت أن أي انفراج في النزاع القائم سيُشكّل محفزاً قوياً للسوق عبر إطلاق الطلب الكامن الذي أثبت حضوره بالفعل، وتسريع إعادة تقييم أسهم الشركتين نحو قيمهما العادلة. في المقابل، قد يُفضي أي تصعيد إضافي إلى موجة جديدة من عمليات البيع المدفوعة بالقلق، غير أن أسهم إعمار والدار تبدو أكثر صموداً مقارنةً بقطاعات أخرى، نظراً لاعتماد إيراداتهما على مبيعات محمية بحسابات الضمان، ومحافظ طويلة الأجل، وتدفقات دخل متكررة لا تتأثر بسرعة بدورات الأخبار القصيرة.

زخم عقاري متواصل في الإمارات.. تصرفات بنحو 100 مليار درهم خلال أبريل - موقع 24واصل القطاع العقاري في الإمارات تسجيل أداء قوي خلال أبريل (نيسان) 2026 بتصرفات عقارية بلغت نحو 100 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والمشروعات الجديدة، إلى جانب استمرار النشاط الاستثماري في مختلف إمارات الدولة، متحدياً التوترات والمتغيرات الإقليمية، في وقت أظهرت فيه الأسواق ...