10.5 مليار دولار خارج البنوك.. النقد المتداول يضغط على الاقتصاد التونسي

وتبلغ الأوراق النقدية المتداولة 30.04 مليار دينار نحو (10.5 مليار دولار) في 21 أغسطس (آب)، مقارنة مع 25.9 مليار دينار (8.94 مليار دولار) قبل عام.

ويعني ارتفاع النقد المتداول أن مزيداً من الأموال تبقى خارج الحسابات المصرفية، ما قد يقلص الودائع المتاحة للبنوك لتمويل القروض الموجهة إلى الأسر والشركات.

ويرى محللون ماليون أن جزءاً من الزيادة يرتبط بالتغييرات التي أدخلها قانون جديد زاد القيود على استخدام الشيكات، مع تشديد القواعد والعقوبات على الشيكات غير المسددة أو غير الصالحة.

ويدفع ذلك بعض الأفراد والشركات الصغرى وحتى المتوسطة أحياناً إلى الاعتماد بصورة أكبر على النقد في معاملاتهم، في وقت لا يزال فيه استخدام المدفوعات الإلكترونية، والخدمات المصرفية الرقمية يتوسع بوتيرة بطيئة.

وتشكل الزيادة المستمرة في النقد تحدياً كبيراُ أمام البنوك، إذ إن الأموال المسحوبة والاحتفاظ بها خارج الحسابات لا تدخل في قاعدة الودائع التي تعتمد عليها المصارف في تمويل الاقتصاد.

ولا يزال كثير من التونسيين يفضلون استخدام النقد في معاملاتهم اليومية، في ظل بطء انتشار المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، خصوصاً خارج المدن الكبرى.