مواجهة بين ديزني وهيئة الاتصالات الأمريكية بسبب تراخيص ABC

ولوقف هذا المسار، رفعت ديزني ووحدة ABC التابعة لها دعوى أمام محكمة اتحادية في واشنطن، الثلاثاء، طالبتا فيها بإصدار أمر مؤقت يعلق إجراءات تجديد التراخيص ويمنع هيئة الاتصالات من تحديد موعد لجلسة بشأنها. 

ورفعت ديزني الدعوى بعد انتهاء فترة تلقي التعليقات العامة في وقت سابق من أغسطس (آب)، خشية أن تمضي الهيئة قدماً في إجراءات مراجعة التراخيص قبل أن تحسم المحكمة موقفها، وفق "رويترز".

لماذا تحركت القضية الآن؟

كان من المقرر ألا تنظر هيئة الاتصالات في تجديد تراخيص المحطات الثماني قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2028، لكن رئيس الهيئة بريندان كار أمر بمراجعتها مبكراً في أبريل (نيسان). 

ويكتسب القرار أهمية خاصة، لأن الهيئة لم تأمر بمراجعة مبكرة مماثلة لأكثر من 50 عاماً قبل هذه الخطوة.

وجاء قرار المراجعة بعد يوم واحد من مطالبة دونالد ترامب ABC بإقالة مقدم البرامج الليلي جيمي كيميل، في توقيت زاد من حدة الخلاف بين الرئيس والشبكة بشأن محتواها الإعلامي.

وتتهم ديزني الإدارة الأمريكية باستخدام سلطة هيئة الاتصالات للضغط على ABC بسبب تغطياتها الإخبارية والآراء التي تعرضها برامجها؛ وترى الشركة أن هذا التحرك يمثل انتهاكاً لحقوقها في حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي.

كيف يمكن أن يصبح الترخيص أداة ضغط؟

تحتاج محطات البث التلفزيوني في الولايات المتحدة إلى تراخيص من هيئة الاتصالات لاستخدام الموجات العامة. 

على الرغم من ندرة سحب هذه التراخيص، فإن التهديد بفقدانها يمكن أن يفرض ضغوطاً على المؤسسات الإعلامية، خصوصاً عندما يتعلق النزاع بالمحتوى والبرامج التي تختار بثها.

ولهذا، لا تتوقف أهمية القضية عند مستقبل التراخيص الثمانية؛ فالمواجهة تضع أمام القضاء سؤالاً أوسع حول الحدود الفاصلة بين سلطة الجهة المنظمة على البث، والحماية التي تمنحها القوانين الأمريكية للشبكات في قراراتها المتعلقة بالمحتوى.

خلاف متواصل بين ترامب وABC

وتعود انتقادات ترامب للشبكة إلى ما قبل المراجعة الحالية؛ ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، طالب ترامب بسحب تراخيص ABC، بعد اعتراضه على سؤال وجهه أحد مراسلي محطة ABC News بشأن مقتل كاتب في صحيفة واشنطن بوست عام 2018، ووصف الرئيس السؤال بأنه "غير منضبط".

وفي الوقت نفسه، تحقق هيئة الاتصالات في برنامج "The View"، الذي يناقش السياسة الأمريكية، بعدما قالت إن البرنامج قد يخضع لقواعد اتحادية تفرض منح فرص متساوية للمرشحين السياسيين.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على الدعوى، كما لم يعلق كار عليها، فيما تنتقل المواجهة الآن إلى المحكمة.