مجمع صناعي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر (أرشيف)
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 / 14:09
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، عن استثمار شركة "غاسان جروب" الصينية 117 مليون دولار، لإنشاء مجمع صناعي متكامل للغزل والنسيج والملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها بموقع فيسبوك، "وضع حجر أساس المشروع لإقامة مجمع صناعي متكامل على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 117 مليون دولار بتمويل ذاتي كامل، ويستهدف تصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مقابل تخصيص 10% للسوق المحلية".
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 6000 فرصة عمل مباشرة عند الوصول إلى كامل طاقته الإنتاجية.
وأشار البيان إلى أن "المشروع سينفذ على ثلاث مراحل متتالية، ويضم أنشطة الغزل والنسيج، وتصنيع الملابس الجاهزة والرياضية، والملبوسات بدون خياطة (Seamless)، والجوارب، والإكسسوارات، ونسيج المطاط، إلى جانب الصباغة".
ويستفيد المشروع من موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقربها من الموانئ وشبكات النقل، بما يدعم نقل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية وخدمة المشروعات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وأكد غانج ماويي، رئيس شركة "غاسان جروب"، أن "اختيار مصر لإقامة قاعدة الإنتاج الجديدة، يعكس ثقة الشركة في مستقبل مصر، وما تتمتع به من مقومات استثمارية"، مشيراً إلى أن "موقعها الاستراتيجي ومزاياها التجارية والنفاذ إلى الأسواق العالمية يجعلها قاعدة مهمة للتوسع وخدمة الأسواق الدولية".
وأضاف أن "الشركة تعتزم تطبيق تقنيات التصنيع الذكي والأتمتة والإدارة الرقمية والتصنيع الأخضر، إلى جانب توفير فرص العمل وتأهيل الكوادر، بما يدعم نمو قطاع الصناعات النسيجية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية".
استثمارات متزايدة
ووفق البيان، شهدت منطقة القنطرة غرب الصناعية تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، إذ نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال عامين في تحويل أراضٍ مغمورة بالمياه إلى منطقة صناعية جاذبة للاستثمارات.
وتضم المنطقة حالياً 54 مشروعاً من 9 جنسيات مختلفة، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 1.54 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 68 ألفاً و915 فرصة عمل مباشرة، بحسب البيان.
ويتصدر قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الأنشطة الصناعية في المنطقة، بإجمالي 43 مشروعاً، في ظل توجه الدولة إلى توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.