المغرب يستهدف إصلاح الأسواق والأسعار في موازنة 2027

وجاء في بيان للديوان الملكي، عقب أول اجتماع وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة، أن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع قدم عرضاً أبرز فيه الخطوط العريضة لموازنة 2027.

وتحدث العرض المعني بالموازنة عن "استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، حيث سيتم العمل انطلاقاً من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين".
الدرهم المغربي تحت ضغط العملة الصعبة.. هل تكفي الاحتياطات؟ - موقع 24تتزايد الضغوط على الدرهم المغربي أمام العملات الأجنبية واتساع العجز التجاري، في وقت تواجه فيه البلاد فاتورة متنامية لاستيراد الطاقة والسلع والمعدات.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في آخر بحث عن الأسر أن 76.3% من الأسر المغربية أفادت بتراجع مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 18.5% اعتبرته مستقراً، بينما قالت 5.2% فقط إنها لمست تحسناً.

وتوقعت الحكومة المغربية أن تبلغ نسبة النمو 4.7% مع نهاية 2026، "واحتواء التضخم في حدود 0.7%، مع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3%".

كما جاء في عرض وزير المالية أن موازنة 2027 تستهدف"رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشرـ إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم" فضلا عن تعزيز الإسكان.

وكان المغرب قد بدأ برنامجاً للدعم الاجتماعي المباشر للفقراء عن طريق مساعدات عينية، اعتبرت ضعيفة وغير كافية.
أول امرأة تقود الحكومة المغربية.. هل تنجح المنصوري في الرهان الاقتصادي؟ - موقع 24يمثل تكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، بعد تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة الانتخابات البرلمانية، حدثاً استثنائياً باعتبارها أول امرأة تتقلد أعلى منصب تنفيذي في الدولة.

وجاء في عرض وزير المالية أيضاً أن الحكومة ستعمل على"إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب في الفترة من 2027 إلى 2031، مبني على توجيههم نحو مجموعة من البرامج التي تهم التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق".