ليس النفط وحده.. ارتفاع الأسعار يضرب قطاعات واسعة في الولايات المتحدة

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% خلال شهر أبريل (نيسان)، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ قرابة ثلاث سنوات.

وقال بريت كينويل، محلل الاستثمار في شركة "إيتورو"، إن "المستهلكين يحاولون امتصاص ارتفاع تكاليف الطاقة، لكنهم لا يجدون أي راحة في باقي بنود الميزانية"، مضيفاً أن "الضغوط التضخمية لم تعد محصورة عند محطات الوقود بل باتت تمتد إلى مختلف جوانب الإنفاق الأسري".

وأشارت البيانات إلى أن قطاع السكن سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تكاليف الإيجار بنحو 0.6% في أبريل (نيسان)، بينما بلغ التضخم السنوي في هذا القطاع 3.3%، في حين ارتفعت تكاليف الإقامة خارج المنزل بنسبة 2.4% خلال الشهر نفسه.

كما شهد قطاع الغذاء زيادات واضحة، إذ ارتفعت أسعار الطعام في المنازل بنسبة 0.7% في أبريل (نيسان)، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أغسطس (آب) 2022. وقفزت أسعار اللحم المفروم بنسبة 2.7% خلال شهر واحد، لتسجل زيادة سنوية قدرها 14.5%، في حين ارتفعت أسعار القهوة بنسبة 18.5% خلال عام واحد. كما سجلت الطماطم قفزة كبيرة بلغت 15.1% خلال أبريل (نيسان) وحده، لتصبح أعلى بنحو 39.7% مقارنة بالعام الماضي.

كيف ستغير الحرب الإيرانية أسواق النفط العالمية؟ - موقع 24أعلن رؤساء تنفيذيون لعدد من شركات النفط والغاز الكبرى أن نظام الطاقة العالمي سيشهد تحولات جذرية نتيجة للحرب الإيرانية.

وامتدت موجة الارتفاع إلى السلع الاستهلاكية، حيث ارتفعت أسعار المجوهرات بنسبة 16.1% سنويًا، والأحذية بنسبة 4.2%، فيما سجلت أدوات المطبخ زيادة بلغت 15.4% خلال عام واحد. وفي قطاع الخدمات، ارتفعت تكاليف خدمات التوصيل بنسبة 13.6% سنويًا، في حين قفزت أسعار خدمات الفيديو والألعاب بنسبة 16.6%.

بعض مؤشرات التراجع

ورغم موجة الارتفاعات، أظهرت البيانات بعض المؤشرات الإيجابية، حيث تراجعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وانخفضت أسعار الملابس الرجالية بنسبة 7.1%، كما سجلت الهواتف الذكية تراجعًا سنويًا بنحو 12.4%.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط، والتي ساهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد الأمريكي. 

وتشير "سي إن بي سي" إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار في قطاعات متعددة يعزز احتمالات بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، رغم بعض مظاهر التراجع في قطاعات محدودة.