الخميس 14 مايو 2026 / 20:33
منح مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وبرنامجها الوزاري، بعد جلسة شهدت توافقات سياسية مكثفة بين القوى العراقية لإنهاء الخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
ووفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء العراقية "واع" حضر جلسة التصويت 266 نائباً في البرلمان العراقي.
وأسفرت جلسة البرلمان عن الإبقاء على فؤاد حسين وزيراً للخارجية، فيما صوّت المجلس بالأغلبية على تعيين باسم محمد خضير وزيراً للنفط، وبالإجماع على فالح الساري وزيراً للمالية.
كما صادق البرلمان على تعيين محمد نوري أحمد وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيراً للكهرباء، وعبدالحسين عزيز وزيراً للصحة، إضافة إلى سروه عبدالواحد وزيرةً للبيئة، بالتزامن مع إقرار المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.
وقرر المجلس تأجيل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، في ظل استمرار المشاورات السياسية بين الكتل المختلفة لحسم بقية الحقائب الوزارية.
العراق طلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي بسبب الحرب - موقع 24قال مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق للحصول على مساعدة مالية في أعقاب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وجاءت جلسة منح الثقة بعد أسابيع من المفاوضات والخلافات السياسية المعقدة بين القوى العراقية، التي انتقلت من التنافس على منصب رئيس الوزراء إلى صراع على توزيع الوزارات السيادية والخدمية، وسط ضغوط داخلية وخارجية رافقت عملية تشكيل الحكومة.
وشهدت الساعات الأخيرة التي سبقت انعقاد الجلسة تفاهمات مكثفة بين قوى "الإطار التنسيقي" والقوى السنية والكردية، بهدف حسم عدد من الوزارات وتقليص حدة الخلافات التي عطلت تمرير التشكيلة الحكومية خلال الأيام الماضية، لا سيما بشأن وزارات النفط والكهرباء والمالية والداخلية، إضافة إلى مناصب نواب رئيس الوزراء.