الأربعاء 24 يونيو 2026 / 15:57
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، في خطوة تستهدف حماية الموارد الوراثية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستفادة المستدامة من الأصول النباتية في الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم جمع وحفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية ومشتقاتها والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وضمان اقتسام عادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، إلى جانب تشجيع البحث العلمي وحماية الأصناف النباتية المحلية.
وينظم المشروع إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة، ويؤكد خضوعها للسيادة الوطنية، مع حظر نقل ملكيتها للغير إلا وفق الضوابط والتراخيص المحددة.
ويتضمن المشروع أحكاماً تتيح إنشاء بنوك للجينات النباتية، وتكفل حقوق المزارعين المرتبطة بالمعارف التقليدية وتقاسم المنافع، فيما يفرض عقوبات على المخالفات تشمل الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تتراوح بين 50 ألفاً و3 ملايين درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.