الخميس 16 يوليو 2026 / 20:43
ترأست الإمارات، ممثلةً بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماع الـ31 لمكتب اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد في مقر الوكالة بالنمسا.
وترأس الاجتماع شيماء المنصوري، مدير إدارة التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رئيس اللجنة التوجيهية، بمشاركة كبار مسؤولي الجهات الرقابية والأمانة العامة للوكالة الدولية، لمناقشة الجهود المبذولة لتطوير الكفاءات وقدرات العاملين في القطاع النووي والإشعاعي.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مختلف البرامج التي طورتها الوكالة الدولية لمساعدة الجهات الرقابية على تقييم احتياجاتها من الكفاءات، وتحديد الفجوات في المهارات، وتطوير القدرات البشرية.
وتناول المشاركون سبل توسيع فرص التعلم الرقمي، وتعزيز إدارة المعرفة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التدريب، وتقييم الكفاءات، والتخطيط للقوى العاملة.
تمديد الرئاسة
واعتمد المكتب جدول أعمال الاجتماع الـ18 للجنة التوجيهية، والمقرر عقده في وقت لاحق من العام الجاري، كما وافق على تمديد رئاسة الإمارات للجنة التوجيهية حتى 2027، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتواصلة بالدور القيادي للدولة في تعزيز بناء القدرات الرقابية عالمياً.
وكانت الإمارات انتُخبت في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 لرئاسة اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أسهمت منذ ذلك الحين في دعم تطوير القدرات الرقابية للجهات الرقابية حول العالم.
وتقول شيماء المنصوري، إن "وجود خبرات متخصصة يمثل أولوية لدى للجهات الرقابية، لذا من الضروري الاستثمار في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة وتطوير المهارات حتى تتمكن هذه الجهات من مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع النووي والإشعاعي".
وتضيف أنه "تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعاون الدول الأعضاء لبناء القدرات التي تسهم في استدامة منظومة رقابية فعّالة، وتضمن أمن وأمان وسلمية الاستخدامات للطاقة النووية".
وتتولى اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضع الاستراتيجية وخارطة الطريق لتعزيز كفاءات الجهات الرقابية المسؤولة عن الأمان النووي والإشعاعي، كما تدعم الدول الأعضاء من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير البرامج والأدلة الارشادية التي تمكّن الجهات من بناء مؤسسات مستقلة وفعالة ومستدامة.