المفوضية الأوروبية تُغرم منصة "علي إكسبريس" الصينية 550 مليون يورو

يأتي ذلك في إطار حملة الاتحاد الأوروبي على الأسواق الإلكترونية الصينية، والتي تشمل عمليات تدقيق صارمة للامتثال وزيادة الرسوم المفروضة على الواردات إلى التكتل من مواقع الأزياء السريعة مثل تيمو Temu، وشي إن Shein.

كما يأتي القرار بعد أيام فقط من فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً ثابتة 3 يورو على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، والتي كانت تدخل التكتل سابقاً معفاة من الرسوم الجمركية- وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على نماذج أعمال عمالقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الصينيين، لا سيما الثلاثي علي إكسبريس وتيمو وشي إن، بحسب "يورو نيوز".

تُعدّ هذه الغرامة آخر تطورات الإجراءات الرسمية التي بدأت عام 2024 بشأن انتهاك محتمل لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وقد خلصت المفوضية إلى أن شركة علي إكسبريس فشلت في إنشاء نظام فعّال لكشف المنتجات غير القانونية وإزالتها، مع التقليل من شأن الفجوة بين عدد المشرفين البشريين المتاحين وحجم عبء العمل عليهم.

ووفق تحقيق اللجنة، استمرت كميات كبيرة من المنتجات غير القانونية - بما في ذلك الألعاب غير الآمنة ومستحضرات التجميل الخطيرة - في التداول على الموقع، على الرغم من جهود الرقابة، وفي بعض الحالات ظلت متاحة على الإنترنت لأسابيع بعد الإبلاغ عنها.

كما وجدت اللجنة أن موقع "علي إكسبريس" فشل في تطبيق سياسة العقوبات الخاصة به بشكل صحيح، ما سمح للمتاجر التي تبيع المنتجات غير القانونية بالبقاء نشطة على المنصة حتى بعد تلقيها عقوبات، إذ تم تصنيف نظام ترخيص العلامة التجارية للشركة، المصمم لمنع بيع السلع المقلدة، بأنه غير فعال وغير قوي بما يكفي لوقف إساءة الاستخدام، في ظل تمكن البائعين من تجاوز الضمانات وإدراج المنتجات المزيفة.

مُهلة حتى 20 أكتوبر

ومنحت المفوضية مهلة حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، لتقديم خطة عمل توضح كيفية معالجتها لمخاوف المفوضية الأوروبية، حيث ستقرر خلال شهرين من استلام الخطة، ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

في المقابل، علقت شركة "على إكسبريس"، قائلة إنها استثمرت موارد كبيرة في تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها، وسلامة المنتجات وحماية المستهلك.

وأصدرت الشركة بياناً تقول فيه: "نحن نختلف مع قرار اليوم والغرامة غير المتناسبة، والتي لا تعكس بشكل كافٍ إطار عملنا المعتمد والتحسينات الاستباقية الهامة التي أدخلناها، ونحن بصدد مراجعة القرار بعناية وندرس جميع الخيارات المتاحة".