تعريفات ترامب الجمركية (رويترز)
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 / 09:17
رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات ترامب الجمركية، واصفة إياها بـ"ذريعة" لاستبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا في فبراير (شباط) الماضي.
وكانت الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي، تعريفات جمركية مرتفعة على 59 دولة والاتحاد الأوروبي، متهمةً إياها بالتقصير في الحد من الواردات المنتجة باستخدام العمل القسري.
ودخلت التعريفات الجديدة حيز التنفيذ فور انتهاء العمل بالتعريفات المؤقتة التي لجأ إليها الرئيس دونالد ترامب، بعد خسارته أمام المحكمة العليا.
وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس: "بعد خسارتها في المحكمة العليا، تحاول الإدارة مرة أخرى زيادة الضرائب بشكل غير قانوني على العائلات والشركات، من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية".
وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرى أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستنعش قطاع التصنيع المحلي، انقلاباً العام الماضي على عقود من السياسة الأمريكية التي كانت تفضل الرسوم المنخفضة والتجارة الحرة.
واستناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (المعروف اختصاراً بـ "أي إي إي بي إيه")، فرض ترامب رسوماً جمركية في نطاق نسبة مئوية مكونة من رقمين على الواردات من معظم الدول، معتبراً أن العجز التجاري المزمن لأمريكا يمثل حالة طوارئ وطنية.
غير أن المحكمة العليا قضت بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح صلاحية فرض الرسوم الجمركية. وأجبر القرار الإدارة الأمريكية على إرسال استردادات مالية للمستوردين الذين سددوا تلك الرسوم.
ورغبة منه في تعويض الإيرادات المفقودة، لجأ ترامب إلى فرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%، لكن صلاحيتها انتهت عند منتصف ليل 24 يوليو (تموز) الماضي.