رئيس الحكومة التونسية سارة الزعفراني (أرشيف)
الإثنين 9 نوفمبر 2026 / 20:26
عرضت رئيس الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، خلال جلسة عامة في البرلمان، اليوم الإثنين، الموازنة الإجمالية للدولة في عام 2027، والمقدرة بـ82.4 مليار دينار تونسي (27.4 مليار دولار أمريكي)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي 3.1%، مقابل 2.7% متوقعة بنهاية 2026.
وتتضمن موازنة تونس، وفق قانون المالية لعام 2027، زيادة 3.6% مقارنة بالمؤشرات المتوقعة لعام 2026.
ووفقاً لتقديرات مشروع موازنة تونس لعام 2027، ارتفعت مخصصات الدعم إلى 11.846 مليار دينار تونسي (3.98 مليار دولار)، مقابل 9.772 مليار دينار (3.28 مليار دولار) في موازنة 2026، بزيادة قدرها 21.2%، ما يعكس اتساع الالتزامات المالية المرتبطة بحماية أسعار الطاقة والمواد الأساسية.
الكهرباء والمياه والدولار.. أزمات تعمّق الضغوط على اقتصاد تونس - موقع 24تواجه تونس ضغوطاً اقتصادية متزامنة، مع أزمات الكهرباء والمياه وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، بالتزامن مع تخطي الدولار مستوى 3 دنانير مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ما يزيد الضغوط على كلفة الواردات، وفي مقدمتها الطاقة والمواد الأولية.
ويستحوذ دعم المحروقات والكهرباء والغاز على 7.09 مليار دينار تونسي (2.38 مليار دولار)، 60% من إجمالي مخصصات الدعم تقريباً، فيما خصصت الحكومة 4.036 مليار دينار (1.35 مليار دولار) لدعم المواد الأساسية، و 720 مليون دينار (242 مليون دولار) للنقل العمومي.
وذكرت الزعفراني، أن اقتصاد تونس بصدد التعافي التدريجي، مع توقعات بتطور العجز التجاري إلى 3.9% مقابل استقرار معدل التضخم عند 5.3% في 2026، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقالت الزعفراني، الإثنين، إن "الحكومة تتطلع لأن يدفع النمو الاقتصادي نحو زيادة دخل الفرد إلى 7.2% في 2027، وهو الهدف المعلن في مخطط التنمية".