الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة

وأكد البيان أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، محذراً من أن ذلك يهدد بإفشال المسار السياسي وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع.

وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات في قطاع غزة لا يمكن فصلها عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس، معتبراً أن هذه الممارسات تقوّض حل الدولتين وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين واستكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

كما أكد البيان الرفض القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني قسراً، مشدداً على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.