الإمارات وسوريا تبحثان توسيع الاستثمارات في قطاعات اقتصادية حيوية

وبحث الجانبان خلال لقاء عقده عبدالله بن طوق المري مع الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، بمقر الوزارة في دبي، سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، والارتقاء به إلى آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

واستعرض اللقاء الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الاقتصاد الجديد، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، والصناعات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد عبدالله بن طوق حرص دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على مواصلة الاستثمار وإقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية في السوق السورية، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة بين البلدين، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وخلق فرص متنوعة تدفع عجلة التنمية وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ويمثل الاجتماع بحسب عبدالله بن طوق، خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم قنوات التواصل بين الشركات الإماراتية والسورية، لا سيما في ظل ما تتمتع به سوريا من مقومات اقتصادية متنوعة وإمكانات في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتيح فرصاً أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للتوسع في السوق السورية، وبما يعزز دور القطاع الخاص ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية في البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسوريا تشهد نمواً متواصلاً.

وأوضح أن سوريا تنطلق اليوم نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم، مستندة إلى ما تمتلكه من مقومات وممكنات اقتصادية، وموقع استراتيجي يعزز دورها في حركة التجارة والاستثمار إقليمياً وعالمياً.
وأضاف الشعار: "نولي أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية والحيوية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا".