جلسة سابقة في البورصة المصرية (أ ف ب)
الأحد 9 أغسطس 2026 / 14:08
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، قراراً تاريخياً ينظم لأول مرة تأسيس ومزاولة نشاط "صناديق التحوط" في السوق المصري، في خطوة تستهدف تعميق البورصة المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالتزامن مع التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لعام 1992.
ما هو نطاق نشاط صناديق التحوط؟
يتضمن نشاط صناديق التحوط، الاستثمار في الأسهم، وأدوات الدين، والعقود الآجلة، المستقبلية، والبيع على المكشوف، ما يعرف بـ"الشورت سيلينغ"، بالإضافة إلى الأوراق ذات معدلات التداول المرتفعة ووثائق الصناديق المفتوحة.
ويمنح القرار ترخيصاً لتأسيس صناديق جديدة، كما يتيح للصناديق القائمة تعديل طبيعتها إلى متعددة الإصدارات للاستفادة من استراتيجيات التحوط المتخصصة.
ما هي أهداف القرار؟
يهدف القرار إلى جذب رؤوس الأموال، واستهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب عبر استراتيجيات متنوعة تحقق عوائد مرتفعة.
كما يهدف إلى تنشيط سوق المشتقات المالية وتوفير أدوات حماية ومرونة أعلى لمديري الاستثمار للتعامل مع تقلبات السوق الطارئة.
كيفية إدارة المخاطر
حرصت "الهيئة" على وضع ضوابط حازمة لضمان التوازن بين تنوع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، إذ قررت إغلاق نشرة الاكتتاب على حدود سقف الرافعة المالية، وآليات احتسابها، والإفصاح عن مخاطر السيولة والتصفية الإجبارية وطلبات الهامش.
كما يتم التزام مدير الاستثمار بإبلاغ "الهيئة" وحملة الوثائق بصفة دورية بمستويات الرافعة المالية، ونتائج اختبارات الضغط عند الأزمات، وأي تصحيحات أو تجاوزات للحدود الاستثمارية.
ما هي إجراءات الاكتتاب؟
أولاً يتم تقديم إفادة بموافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وتحديثها، مع تحديد شروط المستثمر المستهدف والتحقق منها عبر جهات التلقي، مع وضع منهجية لتقييم أداء الصندوق منسوبةً للمخاطر الفعلية والمؤشرات المرجعية القياسية.