مصرف الإمارات المركزي (وام)
الخميس 13 أغسطس 2026 / 16:32
سجل إجمالي أصول المالية الإسلامية في الإمارات 1.4 تريليون درهم، وحلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في ترتيب الدول في مؤشر "تنمية المالية الإسلامية 2025"، فيما بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة في الدولة 43 مؤسسة.
وأقر مجلس الوزراء في مايو (أيار) 2025 "استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والاستفادة من فرص النمو العالمية المتاحة في هذه القطاعات. فيما يضطلع مصرف الإمارات المركزي بدور محوري في تنسيق الجهود مع الجهات الاتحادية والمحلية لدعم دمج المالية الإسلامية وصناعة الحلال في الأجندة الاقتصادية للدولة.
مركز عالمي
وتهدف الاستراتيجية وصول حجم أصول المالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031 فيما تتمثل رؤيتها في أن تكون الإمارات مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية وصناعة الحلال وفي طليعة التأثير والابتكار المتقدم.
وتسعى الاستراتيجية إلى اغتنام الفرص في الأسواق الإسلامية العالمية من خلال إنشاء منظومة قوية تسهّل المعاملات المالية الإسلامية العالمية والاستثمارات وتجارة المنتجات الحلال وإنتاج منتجات صناعية حلال عالية القيمة وتعزيز التأثيرات الاجتماعية والبيئية من أجل تنمية مستدامة.
وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في تعزيز تنافسية قطاع المالية الإسلامية والارتقاء به إلى آفاق عالمية ورفع مستوى الصادرات عبر تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة تصدير منتجات صناعة الحلال، وإطلاق العنان للإمكانات الكامنة في العمل الخيري الإسلامي لتحقيق تنمية مستدامة عالية الأثر.
تطوير المؤسسات
وتشمل المبادرات في مجال المالية الإسلامية تطوير مؤسسات مالية إسلامية قوية وقادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال وتعزيز المنظومة العالمية لسوق الصكوك وسوق النقد والصناديق الإسلامية في الإمارات وتوفير منظومة تحفز على الابتكار في صناعة المالية الإسلامية وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير من خلال التعاون الدولي.
وفي قطاع صناعة الحلال، تتضمن المبادرات إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة وإنشاء نظام تتبع الحلال لتعزيز إعادة تصدير المنتجات الحلال وتعزيز منظومة محفزة لتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا صناعة الحلال وتطوير أسس لتعزيز السياحة الحلال والأزياء المحتشمة والإعلام ذي الهوية الإسلامية المحلية.
وفي مجال العمل الخيري الإسلامي، تستهدف الاستراتيجية تحفيز اعتماد آلية الوقف في الأنشطة الخيرية في القطاعين العام والخاص، وإنشاء حلول لتتبع أثر العمل الخيري الإسلامي بشفافية.
اليقين القانوني
وفي إطار تعزيز اليقين القانوني، يشكل قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 أول قانون تجاري ينظم عقود المالية الإسلامية ويوفر مرجعية قانونية واضحة ومحددة لهذه المعاملات.
وينظم قانون المصرف المركزي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 عمل المؤسسات المالية الإسلامية وأطرها الرقابية والشرعية، ومن أبرز ما تضمنه استثناء المؤسسات المالية الإسلامية من حظر المتاجرة لحساب البنك بالعملات والمضاربـة، وذلك بالقدر الذي يحتاجه تنفيذ صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن استثناء المعاملات المالية الإسلامية من متطلبات التسجيل أو الرسوم أو التكاليف المشابهة.
وفي مجال تعزيز اليقين الشرعي، أنشأ مصرف الإمارات المركزي الهيئة العليا الشرعية في 2018 لتوحيد المرجعية الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية وتوحيد ممارساتها بما يتوافق مع المعايير الشرعية المعترف بها دولياً، وتحقيقاً لهذه الغاية أصدرت الهيئة أكثر من 280 معياراً وقراراً ينظم المعاملات المالية الإسلامية ويوحد من الاختلاف في الآراء الشرعية.