الإثنين 17 أغسطس 2026 / 23:55
أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، أول إطار عمل مخصص للتمويل الانتقالي في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف تسريع خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات كثيفة الانبعاثات، وتعزيز توجيه رؤوس الأموال نحو التحول إلى نماذج أعمال أكثر استدامة ومنخفضة الكربون.
ويضع الإطار منهجية واضحة لتحديد وتقييم وتصنيف الأنشطة المؤهلة للتمويل الانتقالي، خصوصاً في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها، وتشمل التصنيع والتعدين والكهرباء والطاقة والعقارات والنقل والتخزين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
ويتيح الإطار لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وصولاً أفضل إلى حلول التمويل الانتقالي، مع توفير معايير أكثر وضوحاً وشفافية للأهلية، ودعم الاستثمارات في كفاءة الطاقة والتقنيات الأنظف وخفض الانبعاثات ونماذج الأعمال منخفضة الكربون.
واستند البنك في إعداد الإطار إلى إرشادات دولية رائدة في أسواق رأس المال والقروض، كما كلف شركة "دي إن في أشورانس" بتقديم رأي طرف ثانٍ لتعزيز مصداقيته وتوافقه مع متطلبات السوق.
وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن الإطار يعزز قدرة البنك على دعم التحول الاقتصادي الحقيقي في الإمارات والمنطقة، ويرسخ دوره شريكاً في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتدعم المبادرة، التزام البنك بحشد 30 مليار دولار للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030، إلى جانب مساهمته في طموح اتحاد مصارف الإمارات لحشد تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول العام نفسه، بما يدعم أهداف الدولة المناخية والاقتصادية طويلة المدى.