الهند تعاقب "جي بي مورغان" بسبب تداولات مشبوهة

وقالت بلومبرغ: "أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية "SEBI" أمراً أولياً يتضمن إجراءات ضد "Copthall Mauritius Investment Ltd"، التابعة لـ"جي بي مورغان" إلى جانب شركة الوساطة المحلية "Mansi Share and Stock Broking Ltd"، بعدما خلصت الهيئة إلى وجود معاملات يُشتبه في أنها أثرت بصورة غير مشروعة في آلية تحديد الأسعار".

تجميد مكاسب بقيمة 37 مليون روبية

وقالت الهيئة الهندية إنها صادرت أو جمدت نحو 37 مليون روبية، أي ما يعادل قرابة 386 ألف دولار، باعتبارها مكاسب غير مشروعة حققتها الوحدة التابعة لـ"جي بي مورغان" وشركة الوساطة المحلية نتيجة التداولات محل التحقيق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات مؤقتة اتخذتها الهيئة في انتظار استكمال التحقيقات، فيما يمثل القرار تصعيداً رقابياً ضد إحدى المؤسسات المالية العالمية العاملة في السوق الهندية.

تداولات خلال نظام جديد لاكتشاف الأسعار

تتركز القضية حول تداولات تمت ضمن نظام جديد يعتمد على المزادات بهدف اكتشاف أسعار الأسهم، والذي أدخلته البورصة الهندية في إطار تطوير آليات تحديد الأسعار وتعزيز كفاءة السوق.

وبحسب الهيئة، استُخدمت صفقات خلال فترة انتهاء عقود مرتبطة بمؤشر "Sensex" للتأثير في الأسعار النهائية التي تُحدد من خلالها قيمة بعض المراكز والعقود، وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامة آلية اكتشاف الأسعار.

إجراءات ضد وحدة جي بي مورغان

وتشمل الإجراءات منع "Copthall Mauritius Investment Ltd" من الوصول إلى سوق رأس المال الهندية، في وقت تواصل فيه هيئة "SEBI" فحص التداولات والجهات المرتبطة بها لتحديد مدى المخالفات والمسؤوليات.

ويمثل القرار ضربة تنظيمية للوحدة الاستثمارية التابعة لـ"جي بي مورغان"، أحد أكبر البنوك والمؤسسات المالية العالمية، ويبرز في الوقت نفسه تشدد السلطات الهندية في مراقبة أنشطة المؤسسات الأجنبية داخل أسواقها المالية.

تشديد الرقابة على التداولات

وتأتي القضية في وقت تعمل فيه الجهات التنظيمية الهندية على تعزيز الرقابة على التداولات المرتبطة بالمشتقات وآليات تحديد الأسعار، خصوصاً مع زيادة أحجام التداول وسرعة تنفيذ الأوامر في الأسواق المالية.

وتولي هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية أهمية كبيرة لمنع أي ممارسات يمكن أن تؤثر بصورة مصطنعة في الأسعار أو تمنح بعض المتعاملين ميزة غير عادلة، خصوصاً في الفترات الحساسة المرتبطة بانتهاء العقود.