مصر الأعلى مديونية لصندوق النقد.. أكبر 10 دول أفريقية اقتراضاً

وبحسب تقرير لـ"بيزنس إنسايدر أفريقيا"، تكشف البيانات عن تركز جانب كبير من الائتمان القائم للصندوق لدى عدد محدود من الاقتصادات الأفريقية الكبرى، في ظل تحديات تتراوح بين ارتفاع الاحتياجات التمويلية وضعف العملات وضغوط الموازنات العامة.

خريطة الأكثر مديونية

وفق بيانات صندوق النقد الدولي حتى 19 أغسطس (آب) الحالي، بلغ إجمالي الائتمان القائم لمصر نحو 7.86 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، لتحتل المركز الأول أفريقياً بفارق واضح عن بقية دول القارة.

وحلّت ساحل العاج في المرتبة الثانية بنحو 4.14 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، بينما جاءت غانا ثالثة بنحو 2.99 مليار، تلتها كينيا في المركز الرابع بنحو 2.85 مليار.

وجاءت قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونية لصندوق النقد الدولي في أغسطس (آب) 2026، بحسب إجمالي الائتمان القائم بالدولار على النحو التالي:

1. مصر: 7.86 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة.

2. ساحل العاج: 4.14 مليارات

3. غانا: 2.99 مليار

4. كينيا: 2.85 مليار

5. جمهورية الكونغو الديمقراطية: 2.43 مليار

6. أنغولا: 2.23 مليار

7. إثيوبيا: 2.09 مليار

8. تنزانيا: 1.66 مليار

9. زامبيا: 1.27 مليار

10. الكاميرون: 1.10 مليار

LIST: IMF's ten biggest African borrowers

Africa's debt burden to the International Monetary Fund remains one of the continent's most pressing economic challenges, with ten countries accounting for the lion's share of the continent's IMF obligations in August 2026, according to… pic.twitter.com/dFQEq4JXmv

— Rifnote (@viarifnote) August 20, 2026

ضغوط على الموازنات

تُثير المستويات المرتفعة من الاقتراض من صندوق النقد، مخاوف بشأن قدرة بعض الدول على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، خاصة عندما تتزامن أقساط السداد مع تباطؤ النمو أو تراجع قيمة العملة المحلية.

وبحسب "بيزنس إنسايدر أفريقيا"، يؤدي ارتفاع خدمة الدين إلى زيادة الضغوط على الموازنات العامة، وتقليص المساحة المتاحة للإنفاق على قطاعات مثل البنية التحتية والصحة والتعليم، فيما قد يرفع انخفاض العملة المحلية كلفة السداد، نظراً إلى أن التزامات الصندوق مقومة بحقوق السحب الخاصة.

في المقابل، يساعد تمويل صندوق النقد الدول على تجاوز أزمات السيولة ودعم برامج الإصلاح، إلا أن المخاطر تزداد عندما تقترن المديونية المرتفعة بضعف النمو وانخفاض الاحتياطيات وارتفاع إجمالي الدين الحكومي، وفق التقرير.

كيف نجحت دول أفريقية في كبح الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟ - موقع 24تخوض دول "القارة السمراء" سباقاً متسارعاً بين تحقيق طموحات النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، في معادلة تحتل فيها قضية الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي مكاناً محورياً.

مصر توسع الفارق

تُشير أحدث أرقام صندوق النقد إلى ارتفاع رصيد مصر خلال أغسطس (آب) الحالي، بعدما بلغ في نهاية يوليو (تموز) نحو 6.67 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، قبل أن تحصل على مدفوعات جديدة بقيمة 1.31 مليار وحدة، مقابل سداد نحو 119.4 مليون وحدة حتى 19 أغسطس (آب) الحالي، ليصعد إجمالي الائتمان القائم إلى نحو 7.86 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل في 30 يوليو (تموز) الماضي، المراجعة السابعة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، ما أتاح للقاهرة سحب ما يعادل 1.8 مليار دولار.

وبحسب الصندوق، توزعت المبالغ المتاحة بين نحو 1.5 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد، و272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.