تراجع صادرات الحبوب يدفع روسيا لبحث تعليق الرسوم

وتنقل وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مقرب من الحكومة الروسية القول، إن "موسكو تدرس تعليق الرسوم كواحد من إجراءات عديدة تستهدف دعم القطاع الزراعي الروسي". 

وتكثف روسيا وأوكرانيا هجماتهما المتبادلة على السفن التجارية والموانئ المطلة على البحر الأسود، ما أثار مخاوف بشأن  استقرار إمدادات الحبوب في السوق العالمية، حيث تمثل الدولتان معاً أكثر من ربع صادرات القمح العالمية.

وتشن أوكرانيا إحدى أشد هجماتها على ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود في مطلع الشهر الحالي، ما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاثة من أكبر محطات لتصدير الحبوب في روسيا، وتوقف الصادرات مؤقتاً.

نقص الوقود يدفع روسيا لتمديد حظر تصدير السولار - موقع 24قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط إن روسيا تعتزم تمديد حظر تصدير السولار حتى نهاية سبتمبر(أيلول)، في ظل استمرار نقص الوقود في السوق المحلية وتعطل عدد من المصافي جراء هجمات متكررة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية.

وفي الوقت نفسه تتوقع هيئة التحليل التابعة لشركة السكك الحديدية الروسية "روساجروترانس" انخفاض صادرات القمح الروسي بـ60% إلى 1.8  مليون طن في أغسطس (آب)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى لها في مثل هذا الشهر منذ 2010.

وتستحوذ موانئ بحري آزوف والبحر الأسود على  أكثر من 70% من صادرات الحبوب الروسية.

يذكر أن روسيا بدأت فرض رسوم تصدير على  الحبوب 2021، ويتم تعديل الرسوم بما يتماشى مع أسعار التصدير لحماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية، وتراجع هذه الرسوم أسبوعياً.

ووفقاً لصحيفة "فيدوموستي"، تدرس الحكومة تقديم دعم بقيمة 10 مليارات روبل (124 مليون دولار) للصادرات الزراعية عبر السكك الحديدية. 

حظر تصدير السولار

وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط لـ"رويترز" إن "روسيا تعتزم تمديد حظر تصدير السولار حتى نهاية سبتمبر(أيلول)، في ظل استمرار نقص الوقود في السوق المحلية، وتعطل عدد من المصافي جراء هجمات متكررة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية.

ويضيف  أحد المصادر: "تمديد الحظر حتى نهاية العام لا يزال قيد الدراسة"،

وفرضت روسيا الحظر خلال الفترة من 8 إلى 31 يوليو (تموز)، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الرامية إلى دعم سوق الوقود المحلية، قبل أن تمدده في وقت لاحق لمنتجي الوقود حتى 31 أغسطس (آب).

وتحظر روسيا أيضاً تصدير السولار للجهات غير المنتجة إلى جانب بنزين السيارات حتى 31 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، ووقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.