جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري (فيس بوك)
الخميس 3 سبتمبر 2026 / 23:39
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على تنفيذ إجمالي إصدارات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تتنوع بين إصدار سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية خلال العام المالي 2026 - 2027.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي، أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على بعض الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026 - 2027، وذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في ثلاث سنوات.
وأشار البيان إلى نجاح وزارة المالية خلال العام المالي 2025 - 2026 في تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت اربعة مليارات دولار وبمتوسط أجل 2 إلى 6 سنوات، شملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
ووفق البيان، شهدت السندات الدولية المصرية أداء أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة. كما سجلت أسعار التأمين ضد مخاطر السداد انخفاضاً ملحوظاً، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.
ولفت البيان إلى أنه وبناء على ما سبق، توجد خطة إصدارات مقترحة وبعض الإجراءات الأساسية؛ حيث يُستهدف تنفيذ اجمالي إصدارات دولية في حدود مبلغ بقيمة ثلاثة مليارات دولار تتنوع بين اصدار سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم التنفيذ وفقاً لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف السوق، وفقاً لتوصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2026 - 2027.