الصورة من أحد شوارع ألمانيا (رويترز)
الصورة من أحد شوارع ألمانيا (رويترز)
الجمعة 11 سبتمبر 2026 / 13:45

ألمانيا تنفق 50.4 مليار يورو لحماية المستهلكين من أزمة الطاقة

أنفقت الحكومة الألمانية 50.4 مليار يورو لتخفيف الأعباء عن المستهلكين وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، خلال الأزمة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في رد من وزارة المالية الألمانية على طلب إحاطة من النائب عن حزب الخضر والمتخصص في شؤون الموازنة، زيباستيان شيفر.

وبحسب الرد، بلغت تكلفة سقف أسعار الكهرباء، الذي أقر في نهاية عام 2022، 16.3 مليار يورو، وهو أكبر بند في الإنفاق. 

وأنفقت الحكومة الألمانية 14.3 مليار يورو على سقف أسعار الغاز، بينما كلفت المساعدات الفورية التي قدمتها الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وتولت بموجبها سداد الدفعات المقدمة للغاز لمرة واحدة، 8.5 مليار يورو.

الفائض التجاري الألماني يقفز إلى 24.8 مليار دولار في يوليو - موقع 24ارتفع الفائض التجاري الألماني بشكل حاد في يوليو (تموز)، مدفوعاً بانخفاض الواردات بوتيرة أكبر من تراجع الصادرات، في وقت أنهت فيه الصادرات سلسلة من الزيادات الشهرية استمرت منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأدرجت وزارة المالية إجمالي 27 بنداً ضمن هذه النفقات. وشملت القائمة أكثر من ستة مليارات يورو لـ"بدل أسعار الطاقة" المخصص للمتقاعدين. ولم تشمل الحسابات، من بين أمور أخرى، خسائر الإيرادات الضريبية الناجمة عن الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة على الغاز.

بدوره، حذر النائب البرلماني عن حزب الخضر، شيفر، من نشوء تبعيات أحادية الجانب جديدة في إمدادات الطاقة. 

وقال شيفر لوكالة الأنباء الألمانية: "يجب ألا نسمح لأنفسنا مرة أخرى بالدخول في مثل هذه التبعيات الأحادية الجانب والخطيرة"، مضيفاً أن واردات النفط والغاز ضخت على مدار سنوات مليارات اليورو في خزينة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضعفت في الوقت نفسه أمن أوروبا وقدرتها على التحرك السياسي.

الطلبات الصناعية الألمانية ترتفع 2.5% بدعم من الإنفاق الدفاعي - موقع 24تتلقى الصناعة الألمانية مؤشرات جديدة على بدء تعافيها من فترة طويلة من الضعف، مع تسجيل الطلبات الصناعية في يوليو (تموز) قفزة فاقت توقعات الأسواق، مدفوعة خصوصاً بالإنفاق الحكومي المتزايد على قطاع الدفاع.

وأكد شيفر ضرورة أن تستخلص الدولة العبر من هذه التجارب، وأن ترصد المخاطر في وقت مبكر، وتقلص التبعيات الاستراتيجية وتعزز القدرة على الصمود.

وقال: "يجب أن تأخذ سياسة الموازنة الاستباقية في الاعتبار أيضا التداعيات المالية والاقتصادية والأمنية التي قد تجعل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة اليوم مكلفاً لنا غداً".