أرقام قياسية لعجز الميزانية الأمريكية تنذر بأعباء غير مسبوقة

وأظهر بيان صادر عن وزارة الخزانة، يوم الجمعة، أن العجز انخفض بنسبة 5% خلال الأشهر الإحدى عشر المنتهية في أغسطس (آب)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بعد مراعاة الفروقات السنوية، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وبلغ العجز في أغسطس (آب) 166.8 مليار دولار، ويُذكر أن سبتمبر (أيلول)، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، يشهد عادة فائضاً في الميزانية بفضل مواعيد استحقاق ضرائب الشركات.
عائد السندات يقارب 4.8%.. لماذا يعجز ترامب عن خفض كلفة الدين؟ - موقع 24تواجه السياسة المالية الأمريكية تحدياً معقداً للسيطرة على كلفة الدين العام، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام.

وبلغ إجمالي الإنفاق للسنة المالية 2026 حتى الآن 6.81 تريليون دولار، بزيادة قدرها 3%، بينما بلغت الإيرادات 4.85 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 3% على أساس معدل مقارنة بعام 2025.
وأدت مدفوعات فوائد الديون المرتفعة، والتي نتجت جزئياً عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى الضغط على الميزانية.
وبلغ صافي فاتورة الفوائد للأشهر الإحدى عشر المنتهية في أغسطس (آب) تريليون دولار، متجاوزاً بذلك ميزانية الدفاع وجميع الفئات الرئيسية الأخرى باستثناء الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، التي تشرف على برنامج الرعاية الطبية (Medicare).
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن متوسط ​​سعر الفائدة على سندات الخزانة القابلة للتداول ارتفع إلى 3.48% بنهاية شهر أغسطس (آب).
ويزيد هذا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل قبل 5 سنوات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع مع استحقاق السندات ذات العائد المنخفض واضطرار وزارة الخزانة إلى إعادة تمويلها بتكلفة أعلى.
وأدت المخاوف المتزايدة بشأن التضخم، ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبحه، إلى ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات هذا الأسبوع. وبلغت عوائد السندات لأجل عامين 4.66% في وقت سابق من يوم الجمعة، بينما لامست عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.98%.
كما ساهم الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بشكل مطرد في زيادة النفقات الفيدرالية.
وتواجه برامج الاستحقاقات هذه زيادة مطردة في عدد المتقاعدين، في ظل تردد الكونغرس في خفض المزايا أو زيادة مساهمات العمال.
في الأشهر الأخيرة، ساهمت عمليات رد الرسوم الجمركية في تفاقم العجز. ويأتي ذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا في فبراير  (شباط) الذي قضى بأن معظم الزيادات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى ذلك الحين غير قانونية.
وصرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه يتوقع استعادة الجزء الأكبر من عائدات الرسوم الجمركية السابقة مع بدء الإدارة في تطبيق رسوم استيراد جديدة استناداً إلى تشريعات أخرى.
بعد 3 أشهر متتالية من الانخفاضات الصافية في الرسوم الجمركية، شهد شهر أغسطس (آب) تدفقاً إيجابياً بقيمة 12.8 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وحذّر مكتب الميزانية في الكونغرس في فبراير (شباط) من أن الدين الأمريكي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يسير على الطريق الصحيح لتجاوز الرقم القياسي البالغ 106% المسجل عام 1946، بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، بحلول عام 2030. وقد تجاوز أحد مؤشرات الدين العام الأمريكي القائم مستوى قياسياً بلغ 40 تريليون دولار الشهر الماضي.
2 تريليون دولار فوائد.. فاتورة الدين تضغط على موازنات العالم - موقع 24تواجه الحكومات حول العالم ضغوطاً مالية متزايدة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام إلى مستويات تضيّق مساحة الحركة أمام الموازنات، بالتزامن مع بقاء الديون عند مستويات قياسية وارتفاع عوائد السندات.

وأدت دعوات ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي واقتراحه الجديد بإرسال شيكات بقيمة 5000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ، في حال احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) إلى زيادة المخاوف من عدم وجود رغبة كبيرة في واشنطن في تشديد الميزانية.
ومع ذلك، تعهد بيسنت بالكشف عن خطة لضبط الأوضاع المالية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، والتي قال إنه يعمل عليها مع مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، روس فوغت.