اقتصاد ألمانيا يفاجئ التوقعات.. النمو يقفز إلى 3 أمثال التقديرات السابقة

وكان المعهد يتوقع في تقديراته السابقة، الصادرة في مايو (أيار)، نمواً لا يتجاوز 0.4%، ما يعني أن التوقعات الجديدة تعادل نحو ثلاثة أمثال التقديرات السابقة.

وجاء تعديل معهد الاقتصاد الألماني في الاتجاه نفسه مع مؤسسات اقتصادية ألمانية أخرى، إذ رفعت معاهد "إيفو" (Ifo)، و"دي آي دبليو" (DIW)، و"آر دبليو آي" (RWI)، و "آي إم كيه" (IMK) توقعاتها للنمو أخيراً، بعد أداء أقوى من المتوقع لأكبر اقتصاد في أوروبا خلال النصف الأول من العام.

انخفاض أرباح شركات السيارات الألمانية 19% خلال النصف الأول - موقع 24واصلت أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات في ألمانيا، خسارة حصتها السوقية أمام منافسين عالميين في النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات "إي واي".

تراجع الزخم

ورغم التحسن الملحوظ في التوقعات، حذر معهد الاقتصاد الألماني من أن زخم النمو مرشح للتباطؤ خلال النصف الثاني من العام، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الاستثمار الخاص وفقدان الوظائف، وهي عوامل من شأنها الضغط على الطلب.

ويتوقع المعهد تباطؤ النمو إلى نحو 1% في 2027، مشيراً إلى أن الاستهلاك والاستثمار سيسهم كل منهما بنحو نصف النمو المتوقع خلال العام المقبل.

ألمانيا تتجه لتخفيف أعباء الوقود بخفض الضريبة - موقع 24توصلت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إلى اتفاق مبدئي لخفض أسعار الوقود، في محاولة لتخفيف أعباء ارتفاع كلفة البنزين والديزل على سائقي السيارات.

الصادرات تقود التعافي

وتشكل الصادرات أحد المحركات الرئيسية للتحسن الاقتصادي، إذ يتوقع المعهد ارتفاع الصادرات الحقيقية لألمانيا 2.8% خلال العام الحالي، مقابل زيادة الواردات 2%.

وجاء ذلك بعدما سجلت صادرات السلع ارتفاعاً قوياً خلال الربع الثاني، مدفوعة جزئياً بتأثيرات مرتبطة بالمخزونات.

لكن المعهد حذر من أن دفعة الصادرات قد تكون مؤقتة، في ظل استمرار الضغوط الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الألماني، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتصاعد السياسات الحمائية والمنافسة الصينية.

المركزي الأوروبي يلمح إلى رفع جديد للفائدة - موقع 24ألمح مارتنز كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن البنك ربما يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى معدلات تؤثر على النشاط الاقتصادي، في إطار مساعي السيطرة على معدلات التضخم.

التضخم يضغط على المستهلكين

وفي المقابل، لا يزال الاستهلاك الخاص يمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسية، إذ يتوقع معهد الاقتصاد الألماني نموه بنسبة محدودة تبلغ 0.3% فقط خلال 2026.

ويرجع ضعف الاستهلاك بصورة أساسية إلى استمرار الضغوط التضخمية، إذ يتوقع المعهد تجاوز معدل التضخم 2.5%، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر ويحد من قدرتها على زيادة الإنفاق.

وتكشف التوقعات بذلك عن صورة غير متوازنة للتعافي الألماني، إذ تقود الصادرات والإنفاق الحكومي تحسن النمو، في الوقت الذي يظل فيه المستهلك والاستثمار الخاص تحت ضغط ارتفاع الأسعار والتكاليف.