"شي إن" تعيد حساباتها.. هل ينتهي عصر الملابس الرخيصة؟

الحرب تضغط على أرباح "شي إن"

هوت أسهم عملاق الأزياء السريعة "شي إن" بأكثر من 12% في هونغ كونغ الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض، بعد تراجع صافي الربح المعدل للشركة 67% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، إلى 228 مليون دولار، فيما انخفض هامش الربح من 6.2%  إلى 2.1%.

وجاءت النتائج في أول إفصاح مالي للشركة منذ طرحها العام، ما غذّى مخاوف المستثمرين بشأن ضغوط هوامش الربحية وتباطؤ النمو، بحسب "رويترز".

وقالت الشركة إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع تكاليف وقود الطائرات والشحن، وهو ما يؤثر بشكل خاص على نموذج أعمال "شي إن" الذي يعتمد على شحن الملابس منخفضة التكلفة جواً إلى المستهلكين حول العالم، فيما ارتفعت تكاليف تنفيذ الطلبات بنسبة 18.1%، ما زاد الضغوط على ربحية الشركة.

رسوم أوروبا تغيّر المعادلة

وتزداد أهمية هذا التحول مع دخول رسوم جديدة على الطرود منخفضة القيمة في الاتحاد الأوروبي، إذ فُرضت منذ 1 يوليو(تموز) 2026 رسوم بقيمة 3 يورو على الطرود، مع رسوم مناولة إضافية بقيمة 2 يورو مقررة اعتباراً من 1 نوفمبر(تشرين الثاني).

وقد تصل رسوم الـ3 يورو إلى15  يورو في الطلب الذي يضم خمس فئات مختلفة من المنتجات.

وهنا قد تتغير إحدى المعادلات التي صنعت شهرة المنصة، فالشركة التي اشتهرت بقطع تتراوح قيمتها بين 5 – 10 دولارات تحاول الآن تحقيق عائد أكبر من كل عملية بيع.

ماذا يعني ذلك للمتسوق العربي؟

رغم أن "شي إن" لا تفصح أرقاماً رسمية عن أرباحها في المنطقة العربية بتقريرها المالي، إلا أن المشتري العربي سيكون على موعد مع ارتفاع تدريجي في الأسعار. فالشركة تسعى لتحسين أرباحها عبر التحول نحو ملابس وعلامات تجارية أرقى وأغلى ثمناً،  ما  يؤدي لارتفاع متوسط أسعار القطع المطروحة.

تراجع الأرباح ليس التحدي الوحيد

ولا تقتصر تحديات "شي إن" على ضغوط التكاليف والربحية، إذ تواجه الشركة منافسة متزايدة في سوق الأزياء السريعة، إلى جانب تدقيق متنامٍ بشأن بصمتها البيئية ومزاعم مرتبطة بظروف العمل وحقوق العمال في سلسلة توريدها، بالتزامن مع تشديد تنظيمي على قطاع الأزياء فائقة السرعة.