تجديد اتفاقية مقايضة الدرهم والجنيه.. ماذا تعني للإمارات ومصر؟

ووقّع الاتفاقية محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

وتعود الاتفاقية إلى سبتمبر (أيلول) 2023، حين أُبرمت بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم، كانت تعادل آنذاك 42 مليار جنيه مصري. وبذلك أبقى التجديد القيمة المحددة بالدرهم عند مستواها، فيما ارتفعت قيمتها المقابلة بالجنيه في نص الاتفاقية الجديدة إلى 69 ملياراً. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية وتوطيد التعاون المالي ودعم التنمية الاقتصادية، وبما يواكب التوجهات الإقليمية نحو تعميق استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية والمالية البينية، بما يقلل من ضغوط العملات الأجنبية ويعزز المرونة الاقتصادية للبلدين. 

وقال خالد محمد بالعمى إن التجديد يعكس متانة العلاقات بين البلدين، ويسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية. وأضاف أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.

من جهته، قال حسن عبد الله إن الاتفاقية توفر أداة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، معرباً عن تطلعه إلى أن تفتح مجالاً أوسع للتعاون في التمويل والاستثمار.

وتكتسب هذه الاتفاقية بعداً إقليمياً مهماً؛ كونها تجمع اثنين من أكبر الاقتصادات في المنطقة العربية، وتستهدف تخفيف الاعتماد على العملات الثالثة في المعاملات التجارية والمصرفية المباشرة. إذ أكد الطرفان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلدين الشقيقين.