دولارات أمريكية بجانب الليرات اللبنانية في محل صرافة ببيروت (رويترز)
دولارات أمريكية بجانب الليرات اللبنانية في محل صرافة ببيروت (رويترز)
الخميس 19 نوفمبر 2026 / 17:36

إضراب المصارف في لبنان.. تصعيد جديد يُبدد ثقة المودعين

بدأت المصارف اللبنانية تنفيذ إضراب تحذيري أسبوعي، احتجاجاً على مطالبة وزارة المالية بسداد ضرائب إضافية تقدر بـ 600 مليون دولار، في خلاف يتعلق بكيفية حساب أرباح المصارف وخسائرها خلال السنوات التي شهدت انهيار العملة اللبنانية، وتعثر الدولة عن سداد ديونها.

تعود جذور الأزمة المالية اللبنانية إلى عام 2019، عندما توقفت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وانهار ربط الليرة بالدولار، وكشف ذلك عن عجز مصرف لبنان المركزي عن سداد 80 مليار دولار أودعتها المصارف لديه، ما تسبّب في شلل القطاع المصرفي وفقدان المواطنين مدخراتهم.

وأغلقت المصارف أبوابها أمام العملاء، أمس الأربعاء، تنفيذاً لقرار جمعية المصارف، مع استمرار الموظفين في أداء الأعمال الإدارية الداخلية، معلنة تكرار الإضراب كل أربعاء خلال الأسابيع المقبلة، للضغط على الحكومة، وإعادة النظر في مطالبها الضريبية.

ويعود الخلاف إلى الفترة بين عامي 2020 و2024، التي شهدت انهياراً حاداً في قيمة الليرة اللبنانية، حيث ارتفع سعر الدولار من 1500 ليرة إلى قرابة 90 ألف ليرة. الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع القيمة المسجلة بالليرة لبعض أصول المصارف.

أرباح على الورق أم خسائر فعلية؟

بناءً على ذلك، تطالب وزارة المالية المصارف بتعديل إقراراتها الضريبية عن السنوات الماضية، وإدخال فروقات الصرف ضمن بند الأرباح، إلى جانب مراجعة المخصصات التي رصدتها لمواجهة خسائر سندات "اليوروبوندز"، التي أصدرتها الدولة قبل التعثر في سدادها.

بدورها، ترفض المصارف هذه المطالب، وتقول إن ارتفاع القيمة المحاسبية لأصولها بالليرة لا يمثل أرباحاً حقيقية يمكن فرض الضرائب عليها، كما أن الأموال التي خصّصتها لمواجهة خسائر سندات الحكومة لا ينبغي اعتبارها أرباحاً خاضعة للضريبة.

كما حذّرت أيضاً من أن دفع الضرائب الإضافية سيؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة المتبقية لديها، وبالتالي ستتقلّص الأموال المتاحة لتسديد الودائع.

لكن وزير المالية اللبناني ياسين جابر يرى الصورة من زاوية مغايرة، معتبراً أن هذه المخصصات لا يمكن عدّها خسائر نهائية ما دامت المصارف لم تبع سندات "اليوروبوندز" فعلياً، لا سيما بعد صعود قيمتها من 6 سنتات إلى 30 سنتاً. 

وشدد جابر على أن خطوة الوزارة لا تنطلق من استهداف القطاع المصرفي، وإنما من مبدأ إخضاع جميع المؤسسات للقوانين الضريبية، مشيراً إلى إتاحة المجال أمام المصارف حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) لمراجعة حساباتها ومناقشة الملاحظات.

لبنان أمام فاتورة الانهيار.. 3 مليارات دولار رهينة إصلاح المصارف - موقع 24يقترب لبنان من إنهاء عام جديد من دون تسوية لأكبر أزماته المالية، فيما لا يزال الطريق إلى تمويل صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار مرهوناً بإعادة هيكلة قطاع مصرفي منهار منذ 7 سنوات، وبتحديد الجهة التي ستتحمل فاتورة خسائره المتراكمة والمُقدّرة رسمياً بين 70 إلى 80 مليار دولار.

شلل مصرفي يهدد التجارة

في حديثه لـ"24"، يشير الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير في الاقتصاد الدولي، إلى أن تبعات الإضراب ستصل إلى حركة الأموال والتجارة في السوق، حيث يتسبّب تكرار إغلاق المصارف في إبطاء التحويلات التجارية وتأخير تسوية المدفوعات بين الشركات والأفراد داخل لبنان وخارجه، الأمر الذي يصعّب سداد مستحقات الموردين الأجانب وتنفيذ الاعتمادات المصرفية، ويرفع الاعتماد على الدولار النقدي في ظل تعثر استخدام الليرة في بعض المعاملات.

وبحسب عبدالحافظ، يتصدّر الاستيراد والتصدير قائمة الأنشطة المتضررة لاعتماد الشركات على التحويلات الخارجية لسداد قيمة البضائع، وهو ما يهدد حركة الشحن والإمدادات، وينتقل أثره أيضاً إلى المصانع التي تستورد المواد الخام وقطع الغيار، وإلى قطاعات الأدوية والغذاء والسلع الاستهلاكية والطاقة والمحروقات.

كما يواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات أكبر في الوفاء بالتزاماتهم، وتطول التأثيرات قطاعات العقارات والإنشاءات والسياحة والفنادق والمطاعم نتيجة تأخر سداد مستحقات الموردين. 

ومع استمرار الإضرابات، يرجّح الخبير الاقتصادي ارتفاع الطلب على الدولار النقدي "الكاش"، وتوسع التعاملات خارج النظام المصرفي، إلى جانب تباطؤ الاستثمارات والمشروعات الجديدة، ما يضعف النشاط الاقتصادي، ويقلص الإيرادات الضريبية للدولة.

مصير الودائع بين التعثر والتصفية

في الشأن ذاته، يلفت عبدالحافظ إلى أن التعثر التشغيلي يتداخل مع أزمة مالية أعمق داخل القطاع المصرفي اللبناني، تتمثل في استنزاف السيولة وتراكم الخسائر والعجز في ميزانيات المصارف، إلى جانب الخلاف حول حجم تلك الخسائر والجهات المسؤولة عنها، ما يصعّب معالجة أوضاعها المالية ويضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.

وعلى صعيد أوضاع المصارف، رجّح أن بعضها قد يواجه خطر التعثر أو التصفية أو الخروج من السوق إذا لم تعالج أوضاعها المالية، بالتوازي مع استمرار الخلاف بينها وبين مصرف لبنان حول حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات.

أما على مستوى المودعين، فينبّه الخبير الاقتصادي إلى احتمالات عدم استرداد كامل ودائعهم، مرجّحاً حصول المودعين على جزء محدود من ودائعهم، وفق السيولة المتاحة، مع تآكل القيمة الحقيقية للأموال التي يستردونها مستقبلاً بفعل التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة.

وفي ختام حديثه، يرى الدكتور أحمد عبدالحافظ أن الخروج من الأزمة يتطلب زيادة رؤوس أموال المصارف بضخ أموال جديدة، وإعادة هيكلة القطاع عبر الدمج أو الاستحواذ أو تصفية الكيانات غير القادرة على الاستمرار.

ووفقاً لرؤيته، فإن تعثر المفاوضات بشأن توزيع الخسائر بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعين يزيد هذه الخطوات تعقيداً، وقد يعرقل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويؤخر عودة التمويل الخارجي والثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.