تعاون إماراتي سوري لتطوير القطاع المصرفي

وتتيح المذكرة إطاراً للتعاون الثنائي، وتطوير القدرات المؤسسية والكفاءات الفنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأطر الرقابية.

وتشمل مجالات التعاون أنظمة الدفع، والسياسات النقدية بما في ذلك الإدارة النقدية، إضافة إلى التقنيات المالية المبتكرة.

كما تغطي المذكرة جوانب تتصل بإدارة المخاطر المناخية والتمويل المستدام، والشمول المالي ونشر الوعي والثقافة المالية، إلى جانب نظم المعلومات الائتمانية، وأطر التقارير وإدارة المخاطر، وتبادل الخبرات في مجالات ترخيص الأنشطة والمؤسسات، والإنفاذ والامتثال التنظيمي وحماية المستهلك.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن مذكرة التفاهم تعكس الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في الجوانب المالية والرقابية، والتي تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم متانة النظام المالي، ورفع كفاءة البنية التحتية المالية، ومواكبة التطورات في قطاع التقنيات المالية، وتمثل محطة لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات استناداً إلى أفضل الممارسات، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في خلق فرص أوسع أمام المؤسسات المالية في البلدين، وتعزيز دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية.

بدوره، قال محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يشكل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المصرفي بين البلدين، وفتح مسارات أوسع للعمل المشترك في مجالات الإشراف والرقابة المصرفية، وأنظمة الدفع والتحويل، وتطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية.

وأضاف أننا نولي أهمية خاصة لما تتيحه المذكرة من فرص لتطوير الشمول المالي، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية والتنظيمية، بما يدعم تطور القطاع المصرفي ورفع قدرته على مواكبة المتطلبات والممارسات المصرفية الإقليمية والدولية.

وتابع: "نتطلع إلى أن تشكل هذه المذكرة أساساً لمسارات عملية ومستدامة بين المصرفين المركزيين، بما يعزز كفاءة الخدمات المصرفية، ويدعم الاستقرار النقدي والمصرفي، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة المصرفية بين سوريا والإمارات".