جانب من احتجاجات سابقة على الأوضاع الاقتصادية في تونس (أ ف ب)
الخميس 15 أكتوبر 2026 / 19:11
تخطط تونس لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة تناهز 3 مليارات دولار خلال عام 2027، إلى جانب الحصول على تمويل مباشر جديد من البنك المركزي بقيمة 3.35 مليار دولار، وفق مسودة قانون الموازنة.
وتواجه تونس أزمة مالية تتمثل في ارتفاع الدين العام، وضعف النمو، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.
ومن المتوقع ارتفاع احتياجات الحكومة من الاقتراض إلى 9.4 مليارات دولار في 2027، مقابل قرابة 9 مليارات دولار خلال 2026، وسط استمرار الضغوط على المالية العامة.
الاقتراض المحلي
ومن المرجح أن يشكل الاقتراض المحلي الحصة الأكبر من التمويل، بأكثر من 6.7 مليارات دولار، مع استمرار اعتماد تونس بصورة كبيرة على البنوك المحلية والسوق المالية الداخلية، بسبب ندرة التمويل الخارجي.
ويحذر اقتصاديون من أن التوسع في الاقتراض المحلي قد يضغط على قدرة البنوك على تمويل الشركات والأسر، ويقلص الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
التمويل الخارجي
ويُتوقع أن يبلغ التمويل الخارجي قرابة 2.3 مليار دولار خلال 2027، بينما تخطط الحكومة للاقتراض المباشر من البنك المركزي للسنة الرابعة على التوالي.
ويرى اقتصاديون أن استمرار الاعتماد على تمويل البنك المركزي قد يزيد الضغوط التضخمية، ويصعّب جهود احتواء ارتفاع الأسعار.