تونس تخطط لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 16% في 2027

ومن إجمالي الطاقة المخطط لها، سيتم طرح حوالي 1100 ميغاوات للمستثمرين الدوليين، في إطار مشاريع الامتيازات والتراخيص، بينما سيتم تخصيص 500 ميغاوات لمشاريع التوليد الذاتي.

وبموجب مشاريع الامتيازات، تتوقع تونس أن يدخل الخدمة مشروع طاقة متجددة بقدرة 198 ميغاوات ومزرعة رياح بقدرة 77 ميغاوات. ومن المقرر أيضاً البدء في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاوات ومزودة ببطارية تخزين في بازمة، بولاية قبلي جنوب البلاد.

اتساع عجز ميزانية تونس من الناتج الإجمالي في 2027.. ما السبب؟ - موقع 24أظهر مشروع الموازنة في تونس أن عجز الميزانية سيبلغ مستوى قياسياً قدره 5 مليارات دولار، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، ما يزيد الضغوط على المالية العامة التي تعاني أوضاعاً صعبة.

وتعتزم الحكومة الحصول على حوالي 515 ميغاوات من الطاقة المتجددة في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص، ولم يقدم قانون المالية مزيداً من التفاصيل عن المشاريع.

وتسعى تونس إلى تعزيز أمن الطاقة بعد صيف صعب واجه فيه السكان انقطاعات متكررة للكهرباء وسط نقص في الإمدادات أدى إلى عدم تلبية الطلب وأثار احتجاجات.

وتهدف تونس، التي تعتمد في الغالب على تشغيل محطات توليد الكهرباء بالغاز، إلى توليد 35% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030.

الطاقة تضغط على الموازنة

أظهر مشروع الموازنة في تونس أن عجز الميزانية سيبلغ مستوى قياسياً قدره 5 مليارات دولار، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، ما يزيد الضغوط على المالية العامة التي تعاني أوضاعاً صعبة.

وبنت تونس تقديرات ميزانيتها لعام 2027 على أساس سعر للنفط يقارب 80 دولاراً للبرميل، ما يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية، إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الخام إلى زيادة كلفة واردات الطاقة وزيادة الضغوط على الميزانية.

وكل زيادة بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط عالمياً تضيف ما بين 140 إلى 160 مليون دينار تونسي (بين 50 و54 مليون دولار)، أعباءً إضافيةً على نفقات الدعم وفاتورة الواردات الوطنية.

وتمثل واردات الطاقة والكهرباء أكثر من 50% من إجمالي العجز التجاري التونسي، ما يضغط بشكل مباشر على الاحتياطي النقدي الأجنبي.