الإثنين 9 نوفمبر 2026 / 14:57
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي إصدار إطار تنظيمي لترخيص شركات "مجمّعي الطاقة"، بالتزامن مع نشر نتائج المشروع التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2025، الذي خفّض الأحمال الكهربائية بمتوسط 251 ميغاواط وبحد أقصى 401 ميغاواط، بمشاركة أكثر من 30 جهة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.
ويتيح الإطار الجديد، الذي تصفه الدائرة بأنه الأول من نوعه في المنطقة، ترخيص الشركات التي تجمع قدرات المستهلكين على خفض استهلاكهم وتديرها، بما يفتح أسواقاً جديدة للاستثمار، مع حماية المستهلك وتحقيق عوائد تجارية.
نتائج تضاعفت خلال عام
خفّض المشروع استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة بنحو 27 غيغاواط ساعة، وتجنّب انبعاثات تُقدّر بنحو 4 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وارتفع متوسط خفض الأحمال إلى 251 ميغاواط في 2025، مقارنة بـ106 ميغاواط في 2024.
وشاركت في المشروع جهات من قطاعات الصناعات المعدنية والتكرير والأسمنت والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية والمباني التجارية وتبريد المناطق، ووفّرت قدرة مرنة تجاوزت 408 ميغاواط. وحصل المشاركون على حوافز في صورة أرصدة تُضاف إلى فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة "طاقة للتوزيع".
ويقلل المشروع الحاجة إلى تشغيل قدرات توليد إضافية مرتفعة التكلفة والانبعاثات خلال فترات الذروة، ويحسّن الاستفادة من البنية التحتية القائمة. وشمل لأول مرة في المنطقة تجارب للتحكم المباشر بالأحمال في منشآت صناعية ومؤسسات تعليمية وشركات تبريد المناطق.
وقال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في الدائرة، إن البرنامج "يفتح أسواقاً جديدة جاذبة للاستثمارات ويعزز مرونة الطلب وأمن الإمدادات"، عبر تكامل منظم بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويندرج المشروع ضمن برنامج إدارة الأحمال في استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وتعمل الدائرة على استكشاف توظيف الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة الافتراضية لتعزيز مرونة الطلب، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.