الاستثمارات الأوروبية.. رافعة مرتقبة لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، لتبلغ 411 مليون دينار (580 مليون دولار أمريكي)، مقابل 369 مليون دينار (520 مليون دولار أمريكي)  للفترة ذاتها من العام الماضي.

غير أن النمو لا يزال متفاوتاً بين الأسواق الأوروبية، إذ ارتفعت الصادرات إلى هولندا بنسبة 46.5% لتصل إلى 104 ملايين دينار (146 مليون دولار أمريكي)، مستحوذة على معظم الزيادة المسجلة، فيما بلغ نمو الصادرات إلى بقية دول الاتحاد نحو 3%، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الأردن على تنويع وجهاته التصديرية.

خبراء لـ24: خطاب ملك الأردن يعزز ثقة المستثمرين ويسرع المشاريع الاقتصادية - موقع 24ركز خطاب العرش الذي ألقاه عبدالله الثاني، الإثنين، أمام مجلس الأمة (البرلمان)، على مجموعة من الملفات الاقتصادية، أبرزها تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وربط التحديث الاقتصادي بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الأمن المائي، بما يحمل انعكاسات محتملة على بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين ونشاط بورصة ...

ويرى أستاذ الاقتصاد يوسف العبادي في تصريحات لـ"24" أن ارتفاع الصادرات يعكس قدرة المنتجات الوطنية على الوصول إلى أسواق ذات متطلبات تنظيمية وفنية مرتفعة، مشيراً إلى أن الصناعات الكيماوية والأسمدة والدوائية والنسيج تمثل قطاعات مهمة في قاعدة الصادرات الأردنية، إلى جانب فرص واعدة للمنتجات الغذائية والزراعية المصنعة.

ويؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة، بدلاً من الاقتصار على تصدير المواد الأولية، بما يعزز العائد الاقتصادي ويوفر فرص عمل نوعية.

الاستثمارات.. بوابة لتوسيع الصادرات

وتتجه الأنظار إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري  في البحر الميت، برعاية الملك عبدالله الثاني، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وتعتزم الحكومة عرض أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، موزعة على 5 محاور تشمل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والمياه والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات عالية القيمة.

وقال مصدر حكومي أردني لـ"24" تستهدف الإجراءات المرتبطة بالمؤتمر فتح المجال أمام شراكات مباشرة بين القطاع الخاص الأردني والشركات والمؤسسات التمويلية الأوروبية، من خلال لقاءات تجمع المستثمرين بالجهات الحكومية والشركات، وبحث فرص التعاون والتمويل مع مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف المصدر، طالباً عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الحكومة تسعى إلى تفعيل الحزمة الاستثمارية الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، والتي تشمل قروضاً ميسرة ومنحاً واستثمارات إضافية، إلى جانب الترويج للحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية، بما فيها الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والجمركية، وتطوير الخدمات الإلكترونية للمستثمرين.

وأوضح أن الهدف يتمثل في جذب استثمارات تسهم في توفير فرص عمل مستدامة، ونقل التكنولوجيا وخفض كلف الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

ويشير العبادي إلى أن الاستثمارات الأوروبية يمكن أن ترفع تنافسية المنتجات الأردنية عبر تحديث خطوط الإنتاج، وخفض تكاليف الطاقة، وتحسين الجودة، فضلاً عن دمج الشركات المحلية في سلاسل القيمة وشبكات التوزيع الأوروبية.
ويبرز قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية بوصفه مجالاً إضافياً للتوسع، إلى جانب الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، فيما يمكن للاستثمارات في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية أن تسهم في تقليل كلفة الإنتاج والشحن، وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على المنافسة.

الاتفاقيات التجارية 

وتوفر اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، إلى جانب ترتيبات تبسيط قواعد المنشأ الممتدة حتى نهاية 2030، فرصاً إضافية أمام المنتجات الصناعية الأردنية لدخول السوق الأوروبية بشروط تفضيلية، وتشمل الترتيبات 52 مجموعة سلعية، من بينها الملابس والمنسوجات والمنتجات الهندسية والكيميائية والبلاستيكية.

لكن العبادي يرى أن الاستفادة من هذه الاتفاقيات لا تزال دون الطموح، في ظل اشتراطات إجرائية ومتطلبات تتعلق بالعمالة والمنشأ والمواصفات، إلى جانب ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة والشحن، وصعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على شهادات المطابقة الأوروبية.

أرباح بورصة عمّان تسجل ثاني أعلى مستوى تاريخي - موقع 24ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 4.8%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.776 مليار دينار (نحو 2.51 مليار دولار)، مقارنة مع 1.695 مليار دينار (نحو 2.39 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة ثاني أعلى مستوى تاريخي لأرباح الشركات ...

وتفرض الأسواق الأوروبية أيضاً معايير متقدمة في الجودة والسلامة والبيئة، ما يتطلب استثمارات في تحديث الإنتاج والتعبئة والتغليف والامتثال الفني، فضلاً عن بناء شراكات تسويقية مباشرة مع المستوردين والموزعين.

وفي المقابل، انخفضت واردات الأردن من الاتحاد الأوروبي بنسبة 7% خلال الفترة ذاتها إلى 1.942 مليار دينار (2.739 مليار دولار أمريكي)، ما أسهم في تراجع العجز التجاري بنسبة 10.9% إلى 1.531 مليار دينار (2.160 مليار دولار أمريكي).