اقتصاد عُمان في اختبار التحولات الإقليمية.. هل تتحول المرونة إلى فرص للنمو؟

وتوفر المؤشرات المالية الأخيرة خلفية مهمة لقراءة هذا الاختبار؛ إذ ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16% إلى 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2026، فيما زاد الإنفاق العام بنسبة 9% إلى نحو 9.74 مليار ريال (25.33 مليار دولار)، محققاً فائضاً يقارب 90 مليون ريال (234.07 مليون دولار).
كما تراجع الدين العام إلى نحو 14.1 مليار ريال (36.67 مليار دولار)، مقارنة بـ14.7 مليار ريال (38.23 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقاً لنشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العُمانية، ونقلتها وكالة الأنباء العُمانية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

عُمان.. ارتفاع الإيرادات 16% وانخفاض الدين العام بنهاية الربع الثالث - موقع 24شهدت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً 16%، مسجلةً نحو 9 مليارات و828 مليون ريال عُماني (25.55 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل نحو 8 مليارات و481 مليون ريال (22.05 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الموانئ.. نمو تشغيلي واختبار للاستدامة

على مستوى الموانئ، سجلت السلطنة نمواً في حركة التشغيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026؛ إذ ارتفع عدد السفن التي استقبلتها الموانئ والأرصفة البحرية بنسبة 27.9% ليتجاوز 11 ألف سفينة، فيما زادت مناولة الحاويات بنسبة 20.5% لتتخطى 4 ملايين حاوية نمطية، وارتفع حجم البضائع المتناولة بنسبة 62.3% إلى نحو 146 مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بحسب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية.

عُمان.. ارتفاع صادرات النفط 2.5% حتى نهاية سبتمبر - موقع 24ارتفع إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط بنسبة 2.5% حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2026، ليبلغ نحو 235.84 مليون برميل، مقارنة بـ 230.18 مليون برميل خلال الفترة المماثلة من عام 2025. 

دور لوجستي مستدام

وفي هذا السياق، يرى خلفان الطوقي، كاتب عُماني ومحلل اقتصادي، أن السلطنة تمتلك مقومات تؤهلها لتحويل جزء من حركة الشحن التي قد تتأثر باضطرابات الملاحة في مضيق هرمز إلى نشاط لوجستي مستدام، مستفيدة من موقعها الجغرافي المطل على بحر العرب وبحر عُمان.

ويشير في تصريحاته لـ24 إلى أن وجود مكاتب ومستودعات للمستثمرين في السلطنة يمكن أن يشكل مؤشراً على استمرارية هذا الدور، وليس مجرد الاستفادة من تحويلات مؤقتة لمسارات الشحن. 

دعم حركة الإمداد إلى الأسواق الخليجية

ويلفت الطوقي إلى الطرق البرية التي تربط السلطنة بالشارقة وميناء جبل علي، فضلاً عن امتداد مسارات النقل إلى جدة، معتبراً أن هذه الشبكة تتيح لعُمان دعم حركة الإمداد إلى الأسواق الخليجية، ويرى أن تعزيز هذا الدور يرتبط بتطوير التكامل اللوجستي مع دول الخليج، من خلال الربط السككي مع دولة الإمارات ومشروع الربط الخليجي.

استقطاب استثمارات صناعية وتوطين عمليات الإنتاج 

ولا يقتصر الأمر، وفق الطوقي، على الموانئ ومسارات النقل؛ إذ يرى أن اتفاقيات التجارة الحرة، وفي مقدمتها الاتفاقية مع الولايات المتحدة، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، تتيح فرصاً لاستقطاب استثمارات صناعية وتوطين عمليات الإنتاج في عُمان.

ويربط تحقيق هذه الأهداف بتكامل التشريعات والحوافز الاستثمارية مع البنية الأساسية، مشيراً إلى أن العمل على بناء منظومة اقتصادية أكثر تنسيقاً بدأ، بحسب رؤيته، منذ عام 2021، من خلال البرامج الوطنية التي تجمع الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، كما يرى أن تأسيس المركز المالي العُماني، يمكن أن يعزز قدرة السلطنة على استقطاب المستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين.

الصين.. شراكة تتجه إلى سلاسل الإنتاج

وفي مسار موازٍ، تبرز الشراكة مع الصين بوصفها أحد محاور توجه عُمان لتوسيع قاعدة استثماراتها الدولية.
وشهدت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الصين يومي 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، التوقيع على اتفاقية و14 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون؛ شملت مجالات من بينها الاستثمار في سلاسل الإنتاج والتوريد، والتنمية الخضراء، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والتقنيات الفضائية. بحسب وزارة الخاريجة العُمانية.

وتعكس مؤشرات الاستثمار تنامي هذه الشراكة؛ إذ ارتفع رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في السلطنة من 798.1 مليون ريال عُماني (2.076 مليار دولار) في 2024 إلى 866.2 مليون ريال (2.253 مليار دولار) في 2025، ثم إلى 903.8 مليون ريال (2.351 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2026، وفقاً لوزارة الخارجية العُمانية، استناداً إلى بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفقاً لوزارة الخارجية العُمانية، استناداً إلى بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

تعزيز ارتباط الاقتصاد العُماني بسلاسل الإنتاج والإمداد الدولية

ومن جهته، يصف الطوقي زيارة السلطان إلى بكين بأنها محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى توجه عُمان نحو استقطاب مشروعات في قطاعات الطاقة والتعدين والطاقة المتجددة ومراكز البيانات والمستودعات والتكنولوجيا المتقدمة.

ويرى أن توطين هذه الأنشطة داخل السلطنة لا يقتصر أثره على زيادة الاستثمارات، بل يمكن أن يدعم نقل التكنولوجيا والمعرفة، ويوسع القاعدة الإنتاجية، ويوفر فرصاً لتعزيز ارتباط الاقتصاد العُماني بسلاسل الإنتاج والإمداد الدولية.