المصرف المركزي الإماراتي (وام)
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 / 18:46
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي قفزة استثنائية في وتيرة النشاط المالي داخل الدولة، إذ سجلت قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS) نمواً لافتاً بنسبة 23.7%، لتصل إلى نحو 22 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وتعكس هذه الطفرة الكبيرة في التحويلات متانة الهيكل المصرفي وقوة الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، إلى جانب اعتماد مجتمع الأعمال والمستهلكين على حلول القنوات المالية الرقمية واللحظية، وتراجع الاعتماد التقليدي على أدوات الدفع الورقية، مثل الشيكات.
هيكل التحويلات المالية
وفقاً للبيانات التجميعية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن ارتفاع القيمة الإجمالية للتحويلات إلى نحو 22 تريليون درهم خلال الفترة من بداية عام 2026 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 17.57 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، يعكس زيادة في قيمة التدفقات والتحويلات البينية بنحو 4.16 تريليون درهم خلال تسعة أشهر فقط.
وبحسب تحليل خاص لـ"24"، تكشف خريطة التوزيع الداخلي للتحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية عن نشاط مكثف في مسارين رئيسيين.
يتمثل المسار الأول في التحويلات المصرفية البينية، التي استحوذت على الحصة الأكبر، بقيمة بلغت نحو 13.4 تريليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر.
ويعكس هذا المستوى المرتفع من تبادل السيولة بين المصارف وفرة المراكز المالية للبنوك، ونشاط عمليات تسوية القروض وإدارة الائتمان والعمليات الاستثمارية المشتركة في الأسواق المحلية والخارجية.
أما المسار الثاني، فيتعلق بتحويلات عملاء البنوك، التي بلغت قيمتها نحو 8.5 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يظهر تنامي وتيرة التداولات التجارية وأنشطة قطاع التجزئة، إلى جانب مدفوعات الشركات الكبرى والمؤسسات الاستثمارية الفاعلة في الاقتصاد المحلي.
وعلى المستوى الشهري، يظهر شهر سبتمبر 2026 بوصفه أحد المحركات الرئيسية لهذا الزخم، إذ بلغت قيمة التحويلات خلاله نحو 2.6 تريليون درهم، مقارنة بنحو 2.23 تريليون درهم في أغسطس، محققة نمواً شهرياً ملحوظاً.
وتوزعت تحويلات سبتمبر بواقع 1.58 تريليون درهم للتحويلات بين المصارف، و1.01 تريليون درهم لمعاملات العملاء، بما يعكس استمرار النشاط في حركة التحويلات مع دخول الربع الأخير من العام.
مقاصة الشيكات
بالتوازي مع نمو التحويلات الإلكترونية، تواصل أدوات الدفع التقليدية تراجعها، إذ كشفت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 990.52 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 1.07 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
ولم يقتصر التراجع على القيمة الإجمالية، بل امتد إلى عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام المقاصة، لينخفض إلى 16.24 مليون شيك، مقارنة بـ17.03 مليون شيك خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى الصعيد الشهري، سجلت قيمة مقاصة الشيكات في سبتمبر 2026 نحو 111.70 مليار درهم، مقارنة بـ98.75 مليار درهم في أغسطس، وهو ارتفاع يعكس التباين الشهري في قيمة الشيكات المتداولة، فيما يظل المسار العام على المدى الطويل متجهاً نحو مزيد من الرقمنة.
نموذج إماراتي فريد
تحظى المؤشرات المصرفية في الإمارات باهتمام ومتابعة مكثفين من جانب المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.
وفي أحدث المراجعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته الدورية مع مصرف الإمارات المركزي، حظي النظام المالي الإماراتي بإشادات واسعة بقدرته على الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة، تتدفق بسلاسة وأمان عبر بنية تحتية تكنولوجية متطورة.
ويرى خبراء الصندوق أن نمو التحويلات المالية داخل الجهاز المصرفي الإماراتي يعكس كفاءة السياسات النقدية الاستباقية وقدرتها على الحد من مخاطر الائتمان وتسهيل بيئة الأعمال.
ومن جانبها، تشير تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني والبحوث المصرفية الدولية، مثل "ستاندرد آند بورز" (S&P) و"موديز"، إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يمر بمرحلة متميزة من الريادة الإقليمية، مستنداً إلى معدلات كفاية رأس مال تتجاوز 17%، ونسب تغطية سيولة قوية تزيد على 146%.
وتؤكد هذه التقارير أن التحول التدريجي من الاعتماد على الشيكات الورقية إلى التحويلات الفورية يقلل التكاليف التشغيلية للمصارف، ويرفع جودة الأصول، ويحد من القروض غير العاملة، بما يعزز الربحية المستدامة للبنوك الوطنية، حتى في ظل تطبيق الالتزامات الضريبية الجديدة على الشركات.
وكان معهد التمويل الدولي قد ربط، في وقت سابق، بين القفزة الكبيرة في تحويلات العملاء والتدفقات المستمرة للاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات غير النفطية، مثل العقارات والتكنولوجيا المالية والسياحة والخدمات اللوجستية.
وتعكس البنية التحتية المتطورة للمدفوعات الرقمية، التي جرى دمجها مؤخراً مع تقنيات الخدمات المصرفية المفتوحة والعملات الرقمية للبنوك المركزية، توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً قادراً على إدارة تدفقات رؤوس الأموال الضخمة بسلاسة وموثوقية.
وتؤكد مؤشرات التحويلات المالية أن الجهاز المصرفي الإماراتي يواكب النمو الاقتصادي للدولة، فيما يعكس ارتفاع وتيرة التحويلات ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في النظام المالي، ويشير تراجع استخدام الشيكات التقليدية إلى تسارع التحول نحو وسائل الدفع الرقمية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الدولة بإشراف المصرف المركزي.