جزاءات هيئة الأوراق المالية الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوى في 18 عاماً

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأرقام، التي أعلنتها الهيئة الثلاثاء، تعكس تراجع نشاط تطبيق قوانين أسواق الأوراق المالية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تتبنى سياسة لتخفيف القيود التنظيمية، وتعطي الأولوية لتسهيل حصول الشركات على التمويل، وإتاحة وسائل جديدة لتداول الأسهم.
وتراجعت القيمة الإجمالية للعقوبات والمعالجات المالية مقارنة بالسنوات السابقة، إذ كانت آخر مرة تنخفض فيها عن ملياري دولار خلال اضطرابات الأزمة المالية العالمية، عندما واجهت الأسواق انهيار شركات وساطة ومصارف.
وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بلغ متوسط المبالغ التي فرضتها الهيئة نحو 5.8 مليارات دولار سنوياً، وشملت الغرامات واسترداد الأرباح التي تحققت بصورة غير قانونية.
الغرامات جزء من الإجمالي
توزعت المبالغ التي صدرت بها أوامر خلال السنة المالية بين غرامات مدنية بقيمة 343 مليون دولار، وأوامر لاسترداد مكاسب غير مشروعة وفوائد مستحقة عن الفترة السابقة للحكم بقيمة 752 مليون دولار، وفق البيانات الرسمية.
وبذلك، لا يمثل الإجمالي غرامات وحدها، بل يشمل أيضاً إلزام المخالفين بإعادة الأموال التي كسبوها بطرق غير قانونية. كما أن صدور أوامر بهذه المبالغ لا يعني بالضرورة تحصيلها بالكامل خلال الفترة نفسها.
واعتبر القضاء أن 235 مليون دولار من مبالغ الاسترداد قد جرى الوفاء بها من خلال إجراء قضائي منفصل، خارج القضايا التي أقامتها الهيئة.
إعادة أموال للمستثمرين
أعادت الهيئة نحو 731 مليون دولار إلى أكثر من 250 ألف مستثمر متضرر، وشملت اتهاماتها فرداً واحداً على الأقل في ثلثي القضايا المستقلة، ضمن توجهها المعلن لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن المخالفات.
وتناولت القضايا الاحتيال والتلاعب بالأسواق والتداول بناءً على معلومات داخلية، إضافة إلى مخالفات الإفصاح والتقارير المالية، بينما أصدرت الهيئة أيضاً 13 قراراً بتعليق التداول للاشتباه في التلاعب بأوراق مالية لجهات إصدار مقرها آسيا.
وأوضحت أن اختيار القضايا يراعي خطورة المخالفات وحجم الضرر الذي يلحق بالمستثمرين، مع السعي إلى إجراءات مالية ورقابية تحقق نتائج ملموسة.