سوريا على بوصلة الاستثمارات الأوروبية.. وإحياء اتفاقية التجارة المجمّدة

وبحسب وكالة رويترز، تشكل ورقة مناقشة أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أحد أكثر جهود بروكسل طموحاً حتى الآن لتطبيع العلاقات مع سوريا.

وقالت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد إنه على الرغم من مضي عملية الانتقال في سوريا قُدماً "لا تزال التحديات كبيرة وهناك حاجة إلى إحراز تقدم متسارع" في ملفات مثل التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين".

إفساح المجال أمام الاستثمار

وبحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي، فإنه لدى سوريا احتياجات هائلة لإعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً تقريباً ودمرت البنية التحتية وشلت الاقتصاد.

وسعت السلطات الجديدة في دمشق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة إعمار البلاد وإنعاش التجارة بعد عزلة دولية استمرت لسنوات طويلة.

إحياء اتفاقية التجارة المجمّدة منذ 2008

على صعيد آخر، تتضمن الوثيقة الأوروبية مقترحاً لإحياء اتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، التي جرى التوقيع عليها عام 2008، لكنها لم تُبرم بصورة نهائية.

ومن شأن إحياء الاتفاقية إنشاء إطار للتجارة الحرة والحوار السياسي وتوسيع مجالات التعاون بين بروكسل ودمشق، في خطوة قد تمثل تحولاً في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وبحسب الوثيقة، سيسعى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء لبدء مفاوضات بشأن إدخال تعديلات على الاتفاقية، مع إمكانية الاستفادة من نصها الحالي بوصفه أساساً لتسريع عملية تعميق العلاقات الثنائية.

الاقتصاد السوري ينمو

بحسب وكالة الأناضول، توقع الرئيس السوري أحمد الشرع، في منتصف سبتمبر (أيلول)، أن يبلغ حجم اقتصاد بلاده 50 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بـ 32 ملياراً في العام الماضي، مشيراً إلى فرص استثمارية واسعة أمام الدول العربية والأوروبية.

وقال الشرع إن حجم الاقتصاد السوري بلغ 20 مليار دولار عند "تحرير دمشق" من نظام الأسد في 2024، وارتفع إلى 32 مليار دولار في 2025، مضيفاً: "توقعاتنا أن يصل في العام الجاري إلى 50 مليار دولار".

وأضاف أن سوريا قد تصل خلال 2027 إلى حجم اقتصادها المسجل عام 2010، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار.

وفي حديثه عن الاستثمار، قال: "سوريا الآن فيها فرص عظيمة لدول الخليج والدول المحيطة بنا وأوروبا، وهناك مشاريع لاستثمارات ضخمة".

بدوره، توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال 2026، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ 1996، مدفوعاً بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة، وتحسن النشاط الاقتصادي والتجاري، رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لـ"تلفزيون سوريا".