دراسة: ربع الواردات العالمية تقريباً تحت ضغط مخاطر سلاسل الإمداد

وأوضحت الدراسة، التي أعدتها شركة الاستشارات "ماكينزي"، أن سلسلة من الصدمات الاقتصادية العالمية خلال العقد الحالي، شملت جائحة كورونا والحروب والتحولات الجيوسياسية، سلطت الضوء على المخاطر التي تواجه حركة التجارة الدولية، خصوصاً مع اعتماد إنتاج العديد من السلع الأساسية على سلاسل إمداد تتضمن نقاط ضعف متعددة، بحسب موقع "أكسيوس".

وتشمل هذه المخاطر الممرات البحرية الحيوية التي تمر عبرها حركة التجارة العالمية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، إلى جانب عشرات الممرات الأخرى حول العالم، التي تمر عبرها نحو 80% من التجارة البحرية، وإن كانت قدرة شركات الشحن على استخدام مسارات بديلة تختلف من ممر إلى آخر.

ترابط اقتصادي

وبحسب الدراسة، فإن ارتفاع مستويات الترابط الاقتصادي العالمي خلال العقود الماضية، وزيادة التخصص في عمليات الإنتاج، أسهما في تركيز سلاسل التوريد لدى عدد محدود من الموردين والمناطق، ما جعل بعض القطاعات أكثر عرضة للتأثر بالاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتشمل قائمة السلع التي تواجه مخاطر متداخلة مواد أساسية مثل خام الحديد، إلى جانب منتجات تكنولوجية متقدمة مثل بطاريات الليثيوم أيون، والهواتف الذكية، ورقائق الذاكرة.

أسبوع ثانٍ من الخسائر يلاحق النفط وسط استمرار التوترات الإقليمية - موقع 24تباين أداء أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو خسائر للأسبوع الثاني في ظل عزم الولايات المتحدة على مواصلة حصارها لإيران، مما يقلل من احتمال تجدد القتال على نطاق واسع، والذي من شأنه أن يعطل إمدادات الشرق الأوسط، إلا أن الهجمات على السفن لا تزال تشكل خطراً.

وقال تياغو ديفيزا، أحد المشاركين في إعداد التقرير والباحث في معهد "ماكينزي" العالمي، إن "الأمر لا يتعلق بالضرورة بتراجع موثوقية التجارة، بقدر ما يتعلق بإدراك أهمية تحديد نقاط الإخفاق المحتملة مسبقاً، بما يسمح بتوقع الاضطرابات والاستعداد لها".

وأضاف أن "التجارة العالمية واصلت النمو رغم الصدمات المتعاقبة، بل شكلت آلية مهمة لتحقيق التوازن خلال تلك الفترات"، مشيراً إلى أن زيادة الترابط الاقتصادي والتخصص في الإنتاج أسهما في الوقت نفسه في تعزيز تركّز سلاسل الإمداد حول العالم.

تعزيز المرونة

وفيما يتعلق بالحلول، حذرت الدراسة من أن تقليص مخاطر سلاسل الإمداد وتعزيز المرونة الاقتصادية لا يتحققان بالضرورة بمجرد نقل المصانع إلى دول أقرب جغرافياً أو أقل تعرضاً للتوترات الجيوسياسية.

وقال جونغ مين سونغ، أحد المشاركين في إعداد التقرير والشريك في "ماكينزي"، إن "بعض الشركات تعتقد أنها حققت مرونة أكبر من خلال نقل الموردين أو المصانع من دول بعيدة جيوسياسياً إلى دول أقرب، إلا أن تغيير موقع التجميع النهائي للمنتج لا يزيل المخاطر، إذا ظلت المدخلات الأساسية في المراحل السابقة من الإنتاج معرضة للاضطرابات".

وأشار التقرير إلى أن العولمة أسهمت خلال العقود الماضية في جعل السلع أقل تكلفة وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، غير أن الشركات والحكومات تتجه حالياً إلى الحد من مواطن الضعف التي أفرزها هذا النظام، والتي كشفت عنها بوضوح الأزمات والاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة.