رصيد الودائع الادخارية في الإمارات يقفز إلى 354 مليار درهم

ويعكس هذا الارتفاع جاذبية الأوعية الادخارية بالعملة المحلية، وتنامي مستويات السيولة لدى الأفراد والمؤسسات، مدفوعاً باستقرار البيئة الاقتصادية وتنافسية العوائد التي تقدمها البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة.

وتُظهر أحدث  البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي مساراً تصاعدياً لبند الودائع الادخارية بالعملة المحلية منذ بداية العام الجاري.

مسار الصعود

واستهل عام 2026 مسيرته بقفزة لافتة في يناير (كانون الثاني)، إذ زادت الودائع الادخارية بنحو 12.2مليار درهم لتصل إلى 339 مليار درهم، وواصلت صعودها في فبراير (شباط) لتسجل 349.2 مليار درهم.

ورغم تسجيل تراجع تصحيحي طفيف في مارس (آذار) إلى 344.5 مليار درهم بفعل إعادة توجيه بعض السيولة نحو استثمارات موسمية أو التزامات ربع سنوية، إلا أن الربع الأول من العام حقق صافي زيادة بـ17.7 مليار درهم تقريباً، بنمو 5.4%. 

112 مليار درهم مكاسب أسبوعية.. الأسواق الإماراتية تقفز إلى 3.6 تريليون درهم - موقع 24قفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق المال الإماراتية إلى 3.6 تريليون درهم، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وشهد أبريل (نيسان) عودة الزخم بقوة، إذ كسرت الودائع الادخارية حاجز الـ350 مليار درهم لأول مرة مسجلة 351.020 مليار درهم، واستمرت في التحسن الطفيف خلال مايو (أيار) لتسجل 351.573 مليار درهم بزيادة 553 مليون درهم، قبل أن تشهد تراجعاً محدوداً في نهاية يونيو (حزيران) بنحو 1.850 مليار درهم لتستقر عند مستوى 349.723 مليار درهم. لتسجل الودائع خلال الربع الثاني زيادة بـ5.209 مليار درهم، ونمواً 1.5% مقارنة مع نهاية الربع الأول.

وافتتح النصف الثاني من العام بأداء استثنائي في يوليو (تموز)، إذ قفزت الودائع الادخارية إلى ذروتها التاريخية عند 355.406 مليار درهم بزيادة شهرية سجلت 5.68 مليار درهم. 

وبعد تراجع محدود في أغسطس (آب) بنحو 4 مليارات درهم لتصل إلى 351.502 مليار درهم نتيجة موسم السفر الصيفي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، عادت الودائع لتعوض جزءاً كبيراً من هذا الانخفاض في سبتمبر (أيلول) مسجلة 353.797 مليار درهم، ليختتم الربع الثالث بصافي زيادة 4.074 مليار درهم، وبنمو 1.16%.

ثقة في العملة الوطنية

ولا يقتصر النمو المستمر في الودائع الادخارية بالدرهم الإماراتي على كونه مجرد زيادة رقمية في ميزانيات المصارف، بل يحمل في طياته حزمة من المؤشرات الاقتصادية والمالية.

في مقدمة هذه الدلالات تبرز الثقة الراسخة في العملة الوطنية، إذ يعكس الإقبال المتزايد على الادخار بالدرهم الإماراتي، بالتوازي مع نمو إجمالي الودائع شبه النقدية التي وصلت إلى 1.913 تريليون درهم في سبتمبر (أيلول) 2026، متانة الاقتصاد الوطني واستقرار سعر صرف الدرهم، مما يعزز جاذبيته كمخزن آمن للقيمة مقارنة بالعملات الأخرى.

كما يدل  التوسع  في الادخار على تحسن الملاءة المالية للأفراد وارتفاع مستويات الدخل، إذ تُعد حسابات التوفير الوعاء المفضل لشريحة الأفراد والأسر؛ وبالتالي فإن ضخ أكثر من 40 مليار درهم إضافية في هذه الحسابات خلال عام واحد يشير بوضوح إلى نمو الفوائض المالية لدى الأسر، مدفوعاً باستمرار التوسع في سوق العمل، وجذب الكفاءات، وارتفاع مستويات الدخل المتاح للادخار.

وإلى جانب ذلك، توفر الودائع الادخارية انخفاضاً في تكلفة الأموال للقطاع المصرفي، إذ تمثل شريان سيولة منخفض التكلفة ومستقراً للبنوك مقارنة بالودائع لأجل أو التمويل عبر أسواق رأس المال، مما يمنح المصارف مرونة في تسعير القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، ويعزز من هوامش صافي الفائدة لديها. 

239 مليار درهم أرباح 132 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بنهاية سبتمبر - موقع 24قفز صافي الأرباح المجمعة لـ132 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية، 16% تقريباً، لتصل إلى نحو 239 مليار درهم خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026، مقارنة مع 205.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025.

الثقافة المالية 

ولا يمكن إغفال دور انتشار الثقافة المالية والرقمنة المصرفية، إذ ساهمت التطبيقات البنكية الذكية وحسابات التوفير الرقمية الفورية في تسهيل فتح وإدارة حسابات الادخار، فضلاً عن ابتكار البنوك لبرامج ادخارية تجمع بين العوائد التنافسية والجوائز التحفيزية، مما شجع شرائح أوسع على توجيه السيولة الفائضة نحو القنوات المصرفية الرسمية.

وفي تعليقه على هذه المؤشرات، أوضح الخبير المالي والاقتصادي رامي خريسات، أن "الأداء القوي لبند الودائع الادخارية خلال 2026 يؤكد قدرة القطاع المصرفي الإماراتي على استقطاب وتوطين السيولة المحلية بكفاءة عالية".

وأشار إلى أن "الودائع الادخارية تشكل نحو 18.49% من إجمالي الودائع شبه النقدية البالغة 1.913 تريليون درهم  بنهاية سبتمبر (أيلول) 2026"، مؤكداً أن هذا التوازن يمنح البنوك قاعدة تمويلية صلبة ومتنوعة بعيداً عن تقلبات الأسواق الخارجية.

وأضاف أن "استمرار نمو حسابات التوفير رغم وجود بدائل استثمارية متعددة يبرهن على وعي المودعين بأهمية الاحتفاظ بسيولة مرنة تدر عائداً مجزياً دون التضحية بإمكانية الوصول الفوري للأموال، وهو ما يجعل الودائع الادخارية صمام أمان مزدوجاً للمودع في إدارة التزاماته وطوارئه، وللبنك في الحفاظ على نسب سيولة وكفاية رأس مال تفوق المتطلبات الرقابية".

وتوقع خريسات أن يواصل بند الودائع الادخارية  مساره التصاعدي خلال الربع الأخير من 2026، مدعوماً بالنشاط الاقتصادي القوي، ومواسم المكافآت السنوية، واستمرار البنوك في طرح منتجات ادخارية مبتكرة تلبي تطلعات مختلف فئات العملاء".