جانب من جلسة على هامش منتدى "تنسيق الشراكة من أجل سوريا" (سانا)
جانب من جلسة على هامش منتدى "تنسيق الشراكة من أجل سوريا" (سانا)
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 / 13:17

أوروبا تمهّد للسلع السورية.. ماذا تفتقر المصانع للتصدير؟

قدّمت دمشق للاتحاد الأوروبي تعهّداً بتطبيق نظام "المصدّر المسجّل"، في خطوة تمهّد لاستفادة السلع السورية المؤهلة من معاملة جمركية تفضيلية، في إطار نظام الأفضليات الأوروبي المعمّم. وهذه الخطوة منفصلة عن اتفاق الشراكة بين الطرفين، الذي لم يُوقّع بعد.

لكن إثبات منشأ السلعة ليس سوى جزء من الطريق إلى المشتري الأوروبي. فالمصنع السوري يحتاج أيضاً إلى تمويل الإنتاج، والوفاء بالمواصفات، وتوفير الكميات المطلوبة في موعدها. وهنا يكمن اختبار الخطوة الجديدة: أي منشآت تستطيع الاستفادة منها، وأيها يحتاج إلى تأهيل قبل أن يتمكن من التصدير؟

وأعلنت المفوضية الأوروبية تسلّم التعهّد السوري خلال منتدى تنسيق الشراكة الذي انعقد في دمشق أمس الثلاثاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع إطلاق برامج لدعم المؤسسات وبيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ماذا يتغير للمصدّر؟

يتيح نظام "المصدّر المسجّل"، عند استكمال شروطه، للمصدّر إثبات منشأ السلعة للاستفادة من المعاملة التفضيلية إذا كانت مؤهلة. لكن إثبات أن السلعة سورية المنشأ لا يثبت أنها تستوفي مواصفات السوق الأوروبية أو شروط السلامة المطلوبة.

ويرى أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير في إسطنبول، الدكتور فراس شعبو، في حديث لـ 24، أن فتح الأسواق لن يكون كافياً إذا لم تستعد المنشآت السورية قدرتها على المنافسة. ويضع صعوبة التمويل وارتفاع كلفة الطاقة والنقل والحاجة إلى تحديث المعدات وتحسين الجودة بين أبرز العقبات.

ويقول إن سوريا تحتاج إلى اتفاق يساعدها على "استعادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية"، لا إلى انفتاح يتحول إلى ضغط إضافي على الشركات والمعامل المحلية.

وبالنسبة إلى المصنع، تعني هذه القدرة أكثر من إنتاج شحنة واحدة، إذ يحتاج إلى مواد أولية متاحة باستمرار، وخدمات مصرفية تساعده على تمويل العمل، وإمكان تسليم الطلبات بانتظام.

عقود دعم ومؤتمر استثماري مرتقب

أطلقت المفوضية الأوروبية خلال المنتدى مركزاً للمساعدة الفنية لدعم المؤسسات السورية والإصلاحات، وشهدت توقيع عقود ممولة أوروبياً لتحسين بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصول الشركات على التمويل، وفق بيانها.

وترتبط هذه المجالات بقدرة المصدّر على الاستفادة من الوصول إلى الأسواق، فالإجراءات التجارية لا تعوّض نقص التمويل أو ضعف الخدمات التي يحتاجها لإنتاج سلعته وشحنها.

وبحثت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، خلال زيارة لمحطة دير علي، فرص التعاون في قطاع الطاقة. كما أكدت التخطيط لمؤتمر استثماري في دمشق عام 2027، وقالت لرويترز إن التمويل العام وحده لن يكفي لدعم التعافي، وإن الاستعداد لأحكام التجارة الحرة يحتاج إلى تحديث تشريعات وأنظمة مالية.

ويرى شعبو أن القيمة المطلوبة من أوروبا تشمل نقل المعرفة وتطوير الخدمات المصرفية والاتصالات، والتعاون في الطاقة والنقل والبنية التحتية. ويضيف أن سوريا تستطيع شراء سلع من موردين آخرين، لكن ما تحتاجه من الشراكة الأوروبية هو استثمار يرفع الإنتاجية ويساعد الشركات على زيادة صادراتها.

اتفاق قديم لاقتصاد مختلف

تأتي خطوة المصدّرين بالتوازي مع تحرك أوسع في العلاقة. إذ أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في 16 نوفمبر، تأييد المضي قدماً في اتفاق الشراكة مع سوريا.

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، يشمل المسار العمل نحو توقيع نص الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه عام 2008، وتحديثه بالتوازي ليتناسب مع الظروف الحالية، من دون إعلان موعد للتوقيع أو بدء تطبيق أحكامه.

وهذا المسار منفصل عن اتفاق التعاون الأقدم، الذي استُعيد تطبيقه الكامل في مايو (أيار) 2026، وعن رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية في مايو 2025، مع الإبقاء على تدابير لأسباب أمنية وأخرى مرتبطة بالنظام السابق.

ويؤيد شعبو الانطلاق من نص 2008 لتوفير الوقت وتجنب إعادة المفاوضات من الصفر، لكنه يحذر من اعتماد شروطه كما هي. فالاقتصاد الذي تفاوضت سوريا على أساسه آنذاك يختلف عن واقع تضررت فيه البنية التحتية والمنشآت، وضعفت سلاسل التوريد والقدرة على التمويل.

ويضيف أن تقلب سعر الصرف وضعف القوة الشرائية والفجوة التقنية عوامل يجب مراعاتها، حتى لا تصبح الالتزامات الجديدة عبئاً على منشآت تعمل بقدرة محدودة.

الواردات التي تعيد الإنتاج

يقترح شعبو ربط مراحل تخفيض الرسوم ببرامج تحديث الصناعة وتحسين الإنتاجية والتمويل، لا بمرور سنوات محددة فقط. فالرسوم مصدر دخل للخزينة، والتخلي عنها يحتاج إلى النظر في ما يقابله من استثمار وإنتاج وصادرات.

لكنه يميز بين واردات تنافس المنتج المحلي وأخرى تساعده على العودة إلى العمل. فاستيراد آلة أو مادة أولية قد يرفع فاتورة المشتريات في البداية، لكنه يضيف قدرة إنتاجية إذا استُخدم في تشغيل مصنع وزيادة مبيعاته.

أما فتح السوق أمام سلع نهائية، من دون تأهيل المنتجين المحليين، فقد يضغط على الورش والمهن الصغيرة والمشروعات المتوسطة، وينعكس على فرص العمل ودخول الأسر، بحسب شعبو.

ويبدأ اختبار الخطوة الأوروبية من سؤال عملي: هل تستطيع منشأة سورية مؤهلة أن تنتج بالمواصفات المطلوبة، وتسلّم طلبيتها في موعدها، ثم تكرّر البيع؟ إذا بقي التمويل والطاقة والنقل عوائق أمام ذلك، فلن يكفي التفضيل الجمركي وحده لزيادة الصادرات.

أما اتفاق الشراكة الأوسع، فاختباره مختلف: هل يساعد مزيداً من المنشآت على الوصول إلى تلك المرحلة قبل أن تواجه منافسة أكبر في سوقها المحلية؟