مقر البنك المركزي الكويتي (كونا)
مقر البنك المركزي الكويتي (كونا)
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 / 15:56

ودائع الحكومة تقود نمو بنوك الكويت.. ماذا لو لم تُجدّد؟

الحكومة والمؤسسات العامة وراء نحو 80% من نمو الودائع حتى نهاية سبتمبر، فيما ارتفع رصيد التمويل الصناعي 21.3% وتراجع تمويل التجارة 5.1%.

أسهمت الحكومة والمؤسسات العامة بنحو 80% من صافي نمو ودائع البنوك الكويتية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. فمن أصل زيادة بلغت 4.46 مليارات دينار (14.5 مليار دولار)، جاءت 3.59 مليارات دينار (11.7 مليار دولار) من هذه الجهات، لترتفع ودائعها إلى 17.58 مليار دينار (57.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول). وزادت ودائع القطاع الخاص بنحو 870 مليون دينار (2.84 مليار دولار)، وفق النشرة النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي.

وأودعت الحكومة والمؤسسات العامة نحو 93% من هذه الأموال لدى البنوك لمدد محددة. وعند حلول موعد الاستحقاق، يمكن للجهة المودعة تجديد الوديعة أو استردادها، فإذا لم تُجدّد بعض الجهات ودائعها، فهل تستطيع البنوك تعويض هذه الأموال بالكلفة نفسها؟ وقد تؤثر الإجابة في أسعار القروض الجديدة وشروطها على الشركات.

ودائع الحكومة ترتفع 48% والمؤسسات العامة تستحوذ على نحو الثلثين

ارتفعت ودائع الحكومة المباشرة 48.1% منذ نهاية 2025 إلى 6.19 مليارات دينار (20.2 مليار دولار)، فيما زادت ودائع المؤسسات العامة 16.1% إلى 11.39 مليار دينار (37.1 مليار دولار).

وسجّلت الحكومة الزيادة الأكبر بالقيمة، بنحو ملياري دينار (6.5 مليارات دولار)، بينما استحوذت المؤسسات العامة على نحو 65% من إجمالي رصيد الودائع العامة.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي نادر العبيد لـ"24" إن استفادة البنوك من هذه الأموال تتوقف على آجال الودائع والمدة التي يُتوقع أن تبقى خلالها لدى المصارف. فاستقرار هذا التمويل يمنح البنوك مجالاً أوسع لمنح قروض تمتد لسنوات، فيما تدخل كلفة الودائع في تسعير تلك القروض.

وطرح العبيد احتمال أن تكون الحكومة أودعت جزءاً من حصيلة اقتراضها مؤقتاً إلى حين استخدامه، وتُظهر النشرة أن رصيد أدوات الدين العام المحلي الواردة فيها ارتفع من 2.25 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) بنهاية ديسمبر إلى 3.90 مليارات دينار (12.7 مليار دولار) بنهاية سبتمبر.

الودائع تنمو أسرع من الائتمان

ارتفع إجمالي ودائع البنوك الكويتية 7.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما زاد رصيد التسهيلات المصرفية المستخدمة من المقيمين 4.7%، أو بنحو 2.52 مليار دينار (8.2 مليارات دولار)، ليبلغ 55.70 مليار دينار (181.6 مليار دولار).

وتفاوت اتجاه الائتمان بين القطاعات، فقد ارتفع رصيد التمويل الصناعي 21.3% إلى 2.58 مليار دينار (8.4 مليارات دولار)، بزيادة نحو 450 مليون دينار (1.5 مليار دولار). وزاد تمويل الإنشاء 9.3% إلى 2.93 مليار دينار (9.6 مليارات دولار)، فيما تراجع رصيد تمويل التجارة 5.1% إلى 3.52 مليارات دينار (11.5 مليار دولار)، بانخفاض نحو 190 مليون دينار (620 مليون دولار).

وزاد رصيد القروض المقسطة للأفراد بنحو 928 مليون دينار (3 مليارات دولار)، بما يعادل 37% من صافي نمو التسهيلات المستخدمة من المقيمين.

 ولتقدير أثر نمو الائتمان على تعافي الاقتصاد غير النفطي، يلزم معرفة مقدار التمويل الذي ساعد شركات جديدة على بدء نشاطها أو أتاح لشركات قائمة زيادة الإنتاج والتوظيف. 

ماذا لو لم يُجدَّد جزء من الودائع؟

بلغت الودائع لأجل التي تحتفظ بها الحكومة والمؤسسات العامة لدى البنوك الكويتية 16.33 مليار دينار (53.2 مليار دولار) بنهاية سبتمبر. 

ويفرّق العبيد بين ودائع الحكومة المباشرة، التي يمكن ترتيب آجالها بحسب مواعيد الإنفاق، وودائع المؤسسات العامة التي تدير كل منها أموالها وفق التزاماتها. 

ويرى أن وضع الودائع ما زال سليماً، وأن البنوك تستطيع الاستعداد للاستحقاقات باستقطاب ودائع من الأفراد والشركات، وقد ترفع العائد عليها أو تلجأ إلى التمويل بين المصارف لتعويض أي نقص.

وفي مثال افتراضي، يعادل عدم تجديد 5% من ودائع الحكومة والمؤسسات العامة لأجل نحو 817 مليون دينار (2.66 مليار دولار)، ويقارب هذا المبلغ الزيادة المسجلة في ودائع القطاع الخاص خلال تسعة أشهر، والبالغة 870 مليون دينار (2.84 مليار دولار).

وإذا اضطرت البنوك إلى تعويض الودائع المستحقة بتمويل أعلى كلفة، فقد يظهر الأثر في أسعار القروض الجديدة أو شروطها، بما يؤثر في قرارات الشركات بشأن بدء مشاريع أو توسيع أعمالها.