طلاب في قاعة امتحان في كوريا الجنوبية (رويترز)
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 / 22:45
تستيقظ الأسواق المالية وحركة الطيران في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، على إيقاع مُبطأ بقرار حكومي، إذ تتأخر البورصة عن موعد افتتاحها، وتُعاد جدولة مواعيد 130 رحلة جوية، فيما تؤجل البنوك والشركات والمكاتب بدء دوامها.
هذه الترتيبات السنوية ليست استجابة لأزمة مالية، بل إجراءات تتخذها البلاد لتوفير الهدوء خلال امتحان القبول الجامعي (سونونغ)، الذي يؤثر بصورة كبيرة في فرص التحاق أكثر من نصف مليون طالب بالجامعات وتحديد مساراتهم المهنية.
لكن نزاهة الاختبارات تواجه هذا العام تهديداً جديداً يتمثل في الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات الرقابة داخل القاعات.
فاتورة التوقف في كوريا الجنوبية
يصل التأثير الاقتصادي لهذا اليوم الاستثنائي إلى قطاعات حيوية عدة، فالبورصة الكورية ستبدأ تداولاتها متأخرة ساعة كاملة عند العاشرة صباحاً، لتغلق في الرابعة والنصف، بالتوازي مع تأخير ساعات العمل في المؤسسات والبنوك والمواقع السياحية لتخفيف الازدحام المروري، وتشغيل قطارات إضافية منذ السادسة صباحاً.
أما قطاع الطيران فيخضع لوقف إقلاع الطائرات وهبوطها لمدة 35 دقيقة، من 1:05 إلى 1:40 ظهراً، تزامناً مع اختبار الاستماع باللغة الإنجليزية.
وتطال التعديلات 81 رحلة دولية و49 رحلة محلية، مع إلزام الطائرات الموجودة في الجو بالبقاء على ارتفاع لا يقل عن 3 كيلومترات، وتقييد تشغيل المروحيات والطائرات الخفيفة وحظر تحليق الطائرات المسيّرة خلال الفترة نفسها، مع استثناء الرحلات الطارئة من القيود، وتعليق تحركات المدفعية والدبابات.
ثغرة تضرب نزاهة الاختبارات
تتحمل كوريا الجنوبية كل هذه الترتيبات لتأمين امتحان يمتد لنحو 8 ساعات، ويؤثر في فرص الطلاب الجامعية والمهنية.
لكن نزاهة منظومة الاختبارات تعرضت لاختبار جديد مطلع الأسبوع، بعدما اعترف صاحب أعلى نتيجة في امتحان المحاسبة الضريبية هذا العام، والذي لم يخطئ سوى في سؤال واحد من أصل 160، باستخدام كاميرا دقيقة مخفية ونظام ذكاء اصطناعي للغش.
وكشف المتقدم أنه صوّر أسئلة الامتحان بالكاميرا، وأرسلها إلى نظام ذكاء اصطناعي للحصول على الإجابات، ثم قرأها عبر هاتف ذكي.
وعلى خلفية الواقعة، وجهت رئيسة الوزراء هان سيونغ سوك ببدء إجراءات إلغاء نتيجته وحرمانه من التقدم للامتحان لمدة خمس سنوات.

عزل رقمي ومعضلة النظارات الذكية
استمراراً للتبعات، أعلنت رئيسة الوزراء تشديد إجراءات الرقابة خلال امتحان الجامعات، ووصفت الغش بمساعدة الذكاء الاصطناعي بأنه شر اجتماعي.
وتشمل الإجراءات الجديدة منع إدخال الأجهزة الذكية إلى قاعات الاختبار، وإلزام الطلاب بإغلاقها وتسليمها، مع تفتيش النظارات والساعات والملابس بحثاً عن كاميرات مخفية.
كما خصصت السلطات موظفاً واحداً على الأقل في كل مركز لمراقبة الأجهزة الذكية، ووضعت تحذيرات خارج القاعات بشأن عقوبات الغش؛ وفق "رويترز".
وتستعد السلطات لتعطيل شبكات الـ "واي فاي" داخل مراكز الاختبار وفي المناطق العامة المحيطة بها، ومتابعة الاتصالات عبر نقاط الاتصال الشخصية، فيما ستستخدم التنبيهات الطارئة على الهواتف للمساعدة في كشف الأجهزة التي لم يُفصح عنها أصحابها.
مع ذلك، تبقى النظارات الذكية الثغرة الأصعب، إذ تعذر اعتماد أجهزة كشف الترددات اللاسلكية هذا العام بسبب اختلاف ظروف مراكز الامتحانات، ما يجعل التفتيش البصري الوسيلة الأساسية لرصدها.
وأظهر استطلاع لنقابة المعلمين، شمل 2716 معلماً، أن 82.3% لا يستطيعون تحديد ما إذا كان الطالب يرتدي نظارات ذكية وفق إجراءات التفتيش الحالية، مقابل 3.5% فقط أكدوا قدرتهم على ذلك.

وأمام تشديد التفتيش، ورد أن بعض الطلاب لجأوا إلى استبدال نظاراتهم الطبية بعدسات لاصقة تجنباً لإثارة الشكوك خلال الامتحان، في ظل مخاوف من استغلال التقنيات الحديثة للإخلال بنزاهة الاختبارات.
وفي محاولة لردع المخالفين، تقضي الإجراءات بإلغاء نتيجة أي متقدم يُضبط وهو يرتدي أو يستخدم جهازاً ذكياً، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي.
وتبحث وزارة التعليم مع البرلمان زيادة مدة الحرمان لتتراوح بين 3 و10 سنوات، مع إمكانية إحالة المخالفين إلى الشرطة.