مظاهرات في فرنسا تطالب برفع الإنفاق على الخدمات العامة (أ ف ب)
مظاهرات في فرنسا تطالب برفع الإنفاق على الخدمات العامة (أ ف ب)
الخميس 19 نوفمبر 2026 / 11:58

أزمة مالية أم إفلاس وشيك؟.. فرنسا تواجه خيارات اقتصادية صعبة

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.4% خلال العام الجاري، بعدما كانت ترجح نمواً بنسبة 0.8%، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموازنة بسبب ارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، وسط توقعات بوصول الدين إلى 119.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل عجز نسبته 5.5%.

فوائد الدين الفرنسي مرشحة للارتفاع إلى 3.3% من الناتج المحلي بحلول 2028.. وخلافات البرلمان تعرقل خطط خفض عجز الموازنة

خبير لـ"24": ارتفاع تكلفة الاقتراض وتباطؤ النمو يهددان قدرة فرنسا على تمويل الاستثمارات والإنفاق الحكومي ويزيدان الضغوط على الموازنة

وأظهرت توقعات المفوضية، الصادرة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الدين الفرنسي سيواصل الارتفاع خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 122.1% في 2027، ثم 123.2% في 2028. 

أما عن النمو، فمن المتوقع ألا يتجاوز 0.6% العام المقبل، مع استمرار عجز الموازنة عند مستوى مرتفع يبلغ 5.4%.

وعزت المفوضية تراجع النمو إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الاستثمارات السكنية والعامة، فضلاً عن مشكلات الإمداد التي واجهتها صناعة الطيران، وتأثر القطاع الزراعي بموجات الحر والجفاف. وتوقعت أيضاً ارتفاع البطالة من 8.4% هذا العام إلى 9.2% في 2027.

فوائد الدين ترتفع

وتشير أرقام وكالة الخزانة الفرنسية إلى ارتفاع تكلفة خدمة دين الدولة من 62.6 مليار يورو (68.7 مليار دولار) هذا العام إلى 72.9 مليار يورو (80 مليار دولار) في 2027، بينما تخطط الحكومة لاقتراض 340 مليار يورو (372.9 مليار دولار) عبر إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل العام المقبل.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ترتفع فوائد الدين العام من 2.6% من الناتج المحلي في 2026 إلى 3% في 2027، وصولاً إلى 3.3% في 2028.

وجاءت هذه التوقعات قبل تحذير أصدره البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بشأن ارتفاع تكلفة الاقتراض في الدول صاحبة المديونية المرتفعة. 

وأشار البنك إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، في ظل المخاوف المتعلقة بالمالية العامة الفرنسية واستمرار حالة عدم اليقين السياسي.

لا خطر إفلاس وشيك

وفي تصريحات لـ"24"، قال الدكتور بيار الخوري، أستاذ الاقتصاد، إن تباطؤ الاقتصاد الفرنسي ينعكس على الإيرادات الضريبية، بينما تستمر فوائد الدين وتكاليف الاقتراض في الارتفاع، لافتاً إلى أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية تجاوز 100 نقطة أساس خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأضاف أن المستثمرين باتوا يطلبون عوائد أعلى مقابل تمويل الدين الفرنسي، محذراً من أن ارتفاع الفوائد قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، ويدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، لتتكرر الضغوط على الدين العام.

وعلى الرغم من ذلك، استبعد الخوري أن تكون فرنسا مهددة بـ"إفلاس وشيك"، موضحاً أن اقتصادها متنوع وتتمتع بمؤسسات مالية قوية، لكن استمرار زيادة الدين وكلفة خدمته قد يقلص الأموال المتاحة للاستثمار والإنفاق الحكومي، ويؤثر في ثقة المستثمرين.

د. بيار الخوري

خلافات تعطل خفض العجز

وتحاول الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي في 2027، غير أن توقعات المفوضية الأوروبية تشير إلى بقائه عند 5.4%، رغم الإجراءات التي طرحتها الحكومة لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات.

وتواجه هذه الخطط خلافات داخل البرلمان، بعدما رفضت الجمعية الوطنية، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، الجزء الخاص بالإيرادات من مشروع موازنة 2027، بموافقة 458 نائباً على رفضه، دون أن يصوت أي نائب لصالحه، قبل انتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ.

ويرى الخوري أن الانقسام بين القوى السياسية يمثل العقبة الرئيسية أمام خفض العجز، إذ يصعب تمرير إجراءات لزيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق دون توافق بين اليسار واليمين، موضحاً أن الحكومة تواجه خيارات صعبة.

واستطرد قائلاً: "إن خفض الإنفاق قد يؤثر في الاستهلاك ويزيد التوترات الاجتماعية، بينما قد يؤدي رفع الضرائب إلى زيادة الأعباء على الشركات وتراجع الاستثمار، في حين تحتاج الإصلاحات الإدارية والهيكلية إلى وقت حتى تظهر نتائجها".

ودعا الخوري إلى تنفيذ برنامج إصلاح تدريجي يمتد لعدة سنوات، يركز على تقليص الهدر وإعادة ترتيب الإنفاق، دون الإضرار بالاستثمار والإنتاجية، محذراً من أن تأجيل الإصلاحات سيزيد تكلفتها، بينما قد يؤدي التشدد في إجراءات التقشف إلى إضعاف النمو الذي تحتاجه فرنسا لتجاوز أزمتها.