مدينة أبوظبي - AFP
مدينة أبوظبي - AFP
الخميس 19 نوفمبر 2026 / 19:28

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 7.3% في 2027.. ما الذي يدعم التعافي؟

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد الإمارات إلى 7.3% في 2027، إذا انحسرت الاضطرابات الإقليمية.  وبحسب التوقعات المعلنة في 18 نوفمبر عقب مشاورات المادة الرابعة، ينتظر الصندوق أن تعود الأنشطة غير النفطية إلى النمو بنسبة 5.4%، بعد انكماش متوقع بـ0.5% هذا العام، فيما يتسارع نمو القطاع النفطي من 2.3% إلى 13.3%.

وفي تقدير منفصل، يتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد 10.4% في 2027، في ضوء ارتفاع إنتاج النفط واستمرار نشاط القطاعات غير النفطية.

وتتفاوت سرعة التعافي من قطاع إلى آخر، فالسياحة والطيران قد يستعيدان نشاطهما سريعاً إذا تراجعت المخاطر الإقليمية، بحسب وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات.

وفي الصناعة والتجارة، يلفت محمد القمزي إلى أثر لانحسار الاضطرابات يمكن قياسه في حسابات الشركات، فإذا أصبحت مواعيد الشحن أكثر انتظاماً، قد يحتاج المصنع إلى شراء مواد أولية أقل مقدماً، ويوجّه الأموال التي كان يجمّدها في المخزون إلى تمويل طلبات جديدة أو توسيع الإنتاج.

من ميناء الفجيرة إلى ميزانية المصنع

ويدعم استثمار الإمارات القوي في قطاع النقل فرص النمو ونشاط الأعمال. وقد أطلقت "قطارات الاتحاد"، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، خدمة شحن تربط محطات الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية.

ويرى القمزي، في حديث لموقع "24"، أن الربط المباشر بالسكك الحديدية يوفّر فرصة لخفض كلفة النقل والتشغيل وتسريع حركة البضائع.

ويضع مشروع قطار حفيت بين الإمارات وسلطنة عُمان في السياق نفسه، وبلغت نسبة الإنجاز المعلنة في المشروع 40% في أبريل 2026، فيما يرتبط أثره على حركة التجارة بموعد بدء التشغيل التجاري.

ويشير الطه في حديث لموقع "24"  إلى خيار دخل الخدمة بالفعل, ففي نوفمبر 2026، أعلنت مجموعة "أسياد" تشغيل الممر التجاري بين ميناء الدقم في عُمان وميناء خليفة في أبوظبي، مروراً بميناء العين الجاف, ويوفّر الممر للمستورد مساراً إضافياً يمكن استخدامه للحفاظ على تدفق البضائع عند تعثر طريقه المعتاد.

وتظهر قيمة انتظام الشحن عندما يقرّر المصنع كم يحتاج إلى تخزينه, فإذا كان موعد وصول المواد الأولية غير مضمون، قد يحتفظ بكميات تكفيه لأسابيع إضافية حتى لا تتوقف خطوط الإنتاج.

 وبحسب القمزي، يمكن لتسليم الشحنات في مواعيد يمكن الاعتماد عليها أن يخفّض حجم المخزون الاحتياطي، ويحرّر جزءاً من رأس المال العامل لتمويل التوسّع. ويقاس ذلك بعدد أيام الإنتاج التي يحتاج المصنع إلى تغطيتها بمخزونه، وبقيمة الأموال التي يخصصها لهذا الاحتياط.

ويرى القمزي أن إطلاق مشاريع النقل قبل تغيّر ظروف التجارة يعكس نهجاً يقوم على استشراف الفرص ودراسة جدوى المشاريع ثم تنفيذها بما يخدم الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وفي تقديره، يساعد هذا الاستثمار على تعزيز تنافسية الاقتصاد غير النفطي خلال 2027 وما بعده، بقدر ما ينعكس على كلفة الشركات وقدرتها على نقل البضائع بانتظام.

السياحة والطيران قد يتعافيان قبل البناء

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تجنب اقتصادا الإمارات وسلطنة عمان الانكماش في 2026 على عكس باقي دول الخليج. ويصف الطه توقعات 2027 بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 7.3% بأنها انتقال من التباطؤ إلى تسارع النشاط،  ويرى أن استدامة النمو تتوقف على قدرة قطاعات عدة على مواصلة التوسّع بعد دفعة التعافي الأولى.

ويضع الطه السياحة والطيران بين القطاعات التي قد تستعيد زخمها سريعاً إذا تراجعت المخاطر الإقليمية، مع فرصة لتحسّن حركة السفر في موسم الشتاء الممتد من أواخر العام الجاري إلى أوائل العام المقبل.

أما البناء والإنشاءات، فيرى أنها قد تحتاج إلى وقت أطول بعد سنوات من الصعود، فيما يتوقف مسار العقارات على عودة الطلب واستمرار النشاط.

وإلى جانب التجارة والتصدير وإعادة التصدير، التي راكمت الإمارات خبرة طويلة فيها، يشير الطه إلى دور الخدمات المالية والأنشطة الرقمية والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، ومنها صناعات الطيران والصناعات الدقيقة.

 ويرى أن تحسن النشاط والثقة قد يولد طلباً جديداً على التوظيف ويفتح فرصاً للاستحواذ داخل الإمارات وخارجها. وستساعد بيانات التجارة والشحن والتوظيف على معرفة ما إذا كان التعافي بدأ يدفع الشركات إلى التوسع فعلياً.

النفط يدفع النمو.. والسعر يحدد الإيراد

يرى الطه أن خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" اعتباراً من مايو 2026 منحها مرونة أكبر في تحديد مستويات الإنتاج، وأتاح مجالاً لزيادة الصادرات.

 وفي الوقت نفسه، قد يخفف انحسار اضطرابات الملاحة الضغط على المعروض ويدفع الأسعار إلى التراجع. لذلك يمكن أن يدعم ارتفاع الإنتاج نمو الناتج الحقيقي، فيما يبقى أثره على الإيرادات مرتبطاً بالسعر الذي تباع به الشحنات.

ويضع الطه خط أدنوك الثاني من حبشان إلى الفجيرة ضمن العوامل التي توسّع قدرة الإمارات على تصدير الخام، و يُتوقّع اكتمال الخط خلال أسابيع، بما قد يرفع الطاقة الإجمالية للخطين إلى نحو 3.6 ملايين برميل يومياً. ويقيس هذا الرقم الطاقة المتوقعة لنقل الخام، فيما تتحدد الصادرات الفعلية بالكميات التي تُضخ وتُشحن وبالطلب عليها.

ويربط الطه القيمة المضافة أيضاً باختيار الخام الذي يُكرّر محلياً والخام الذي يُباع مباشرة، فخام مربان الإماراتي، وهو من الخامات الخفيفة، قد يُباع بعلاوة سعرية مقارنة ببعض الخامات الأثقل.