(وام)
(وام)
السبت 21 نوفمبر 2026 / 13:29

92 إصداراً ضمن 23 مناقصة.. قيمة أذونات النقد الإماراتية تتجاوز 328 مليار درهم

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن طرح مناقصة جديدة لأذونات النقد (M-Bills) بقيمة قصوى تصل إلى 13.8 مليار درهم إماراتي في تاريخ 23 نوفمبر الحالي، مما يرفع إجمالي قيمة المناقصات المخصصة والمطروحة منذ بداية 2026 إلى 328.3 مليار درهم موزعة على 23 مناقصة عبر 92 إصداراً، في خطوة تعكس استمرار الزخم المؤسسي في إدارة السيولة المحلية بالدرهم وتطوير سوق أدوات الدين السيادية قصيرة الأجل.

ووفقاً لوثيقة الإعلان الرسمي الصادرة عن المصرف المركزي، تُستقبل عطاءات المتعاملين الأساسيين المعتمدين في المناقصة الجديدة بتاريخ 23 نوفمبر 2026، على أن تتم التسوية والإصدار الفعلي بعد يومي عمل وتحديداً في 25 نوفمبر. 

وتتوزع القيمة الإجمالية للطرح البالغة 13.8 مليار درهم على 4 شرائح متباينة الآجال والطبيعة الفنية؛ حيث تُطرح الشريحة الأولى لأجل 28 يوماً كإصدار جديد كلياً بقيمة تصل إلى 3.5 مليار درهم، وتمثل 25.4% من المزاد وتُستحق في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2026 لتلبية احتياجات البنوك من السيولة الفورية قبيل إغلاق الميزانيات السنوية.

منذ بداية 2026 .."المركزي الإماراتي" يطرح 13 مزاداً للأذونات النقدية بـ310 مليارات درهم - موقع 24بلغ عدد المناقصات التي طرحها مصرف الإمارات المركزي للأذونات النقدية، 13 مناقصة منذ بداية عام 2026 بلغت قيمتها 310 مليارات درهم.

أما الشرائح الثلاث المتبقية؛ تأتي جميعها عبر آلية إعادة فتح إصدارات قائمة لتعزيز السيولة في السوق الثانوية، إذ تبلغ قيمة الشريحة الثانية لأجل 70 يوماً نحو 2 مليار درهم بنسبة 14.5% من إجمالي الطرح وتُستحق في 3 فبراير (شباط) 2027، في حين تصل قيمة الشريحة الثالثة لأجل 154 يوماً إلى 1.8 مليار درهم بنسبة 13.04% وتُستحق في 28 أبريل (نيسان) 2027، بينما تستحوذ الشريحة الرابعة لأجل 322 يوماً على النصيب الأكبر من المزاد بواقع 6.5 مليار درهم، ما يعادل 47.1% من الإجمالي وتُستحق في 13 أكتوبر 2027. 

وتُظهر هذه الهيكلة أن 74.64% من قيمة المزاد الإجمالية بواقع 10.3 مليار درهم خُصصت لعمليات إعادة فتح إصدارات قائمة، مقابل 25.36% بواقع 3.5 مليار درهم للإصدار الجديد، مع إبقاء المصرف المركزي على سقف التخصيص الأقصى لأي متعامل منفرد عند 60% من قيمة كل شريحة لضمان عدالة التوزيع ومنع تركز الأوراق المالية لدى مؤسسة بعينها.

مسار طروحات 2026 

تكشف البيانات الإحصائية الرسمية لنتائج مناقصات أذونات النقد منذ مطلع 2026 وحتى تسوية مزاد 11 نوفمبر الحالي، بواقع 22 مناقصة منفذة ضمت 88 شريحة، عن شهية استثمارية واسعة من جانب القطاع المصرفي؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المخصصة فعلياً خلال تلك المناقصات 314.5 مليار درهم تقريباً، في حين تجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من البنوك حاجز نصف تريليون درهم بمعدل تغطية إجمالي 1.64 مرة، قبل أن يضيف طرح 23 نوفمبر المرتقب 13.8 مليار درهم إضافية.

وعلى صعيد التوزيع الزمني للأداء الشهري خلال 2026، سجلت مخصصات النصف الأول عبر 12 مناقصة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) نحو 202 مليار درهم مقابل عطاءات مقدمة بقيمة 347.3 مليار درهم.

وفي النصف الثاني من العام، واصل المصرف المركزي امتصاص السيولة بانضباط عالٍ؛ إذ بلغت مخصصات الربع الثالث عبر 7 مناقصات في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) نحو 78.8 مليار درهم تقريباً مقابل عطاءات بقيمة 113.3 مليار درهم.

ديناميكية العوائد 

تُظهر قراءة منحنى التسعير في المزادات المنفذة خلال 2026 تحولاً لافتاً في مستويات العائد المرجح؛ فبينما تراوح متوسط العائد المقبول للشرائح الطويلة بين 294 و336 يوماً عند مستويات 3.86% إلى 3.95% في الربع الأول من العام، اتجه تدريجياً نحو الصعود خلال النصف الثاني ليستقر ضمن نطاق 4.63% إلى 4.75% في مزادات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ما يعكس التفاعل الديناميكي للبنوك مع ظروف السوق وتوقعات أسع ار الفائدة.

شهادة ثقة دولية.. صندوق النقد يشيد بقوة القطاع المصرفي والاقتصاد الإماراتي - موقع 24اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 التي امتدت من 3 إلى 17 نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبالتنسيق الوطني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

ويتزامن النشاط مع توسع قياسي في القاعدة المالية للقطاع المصرفي الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة مستوى 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2026، بالتوازي مع ارتفاع الودائع المصرفية إلى 3.56 تريليون درهم، ونمو المعروض النقدي (ن2) إلى 2.938 تريليون درهم والمعروض النقدي (ن3) إلى 3.508 تريليون درهم.

 العائد السيادي

تحظى طروحات أذونات النقد الإماراتية بمتابعة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الدولية التي تراقب تطور أسواق الدين المحلية في منطقة الخليج. 

وفي هذا الإطار، أشاد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع دولة الإمارات، التي استضافها المصرف المركزي في نوفمبر الحالي، بمتانة القطاع المصرفي وكفاءة السياسات النقدية والاحترازية، مؤكداً أن وفرة الاحتياطيات الأجنبية والسياسات الاستباقية وفّرت هوامش سيولة ورأس مال شديدة الصلابة.

وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 7.3% في 2027 مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4% واستقرار التضخم حول 2%. 

ويرى مديرو المحافظ الاستثمارية الدولية أن انتظام جدول مزادات أذونات النقد واعتماد المصرف المركزي المتكرر لآلية إعادة الفتح، كما في شرائح 70 و154 و322 يوماً بمزاد 23 نوفمبر، يسهم في بناء منحنى عائد سيادي موثوق بالدرهم الإماراتي ويعزز السيولة في السوق الثانوية، ما يجعل هذه الأذونات أداة تحوّط عالية الجودة خالية عملياً من مخاطر الائتمان ومربوطة بعملة مستقرة السعر مقابل الدولار الأمريكي.

تعقيم الفوائض وتثبيت الفائدة

من جانبه، يرى الخبير المالي والاقتصادي رامي خريسات، أن "تجاوز إجمالي قيمة المناقصات المخصصة والمطروحة 328 مليار درهم منذ بداية العام وحتى مزاد 23 نوفمبر يعكس نجاح الاستراتيجية التشغيلية للمصرف المركزي في التحول من الامتصاص الآني للسيولة لليلة واحدة إلى الإدارة الاستشرافية متوسطة وطويلة الأجل".

وأشار إلى "أن تخصيص نحو نصف قيمة مزاد 23 نوفمبر بنسبة 47.1% لشريحة 322 يوماً يؤكد رغبة المصرف المركزي في تثبيت فوائض السيولة لفترات تمتد حتى الربع الأخير من 2027".

وأوضح أن هذه الآلية تحقق ثلاثة مكاسب جوهرية للجهاز المصرفي؛ يتمثل أولها في منع تشكل ضغوط هبوطية غير مبررة على أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك وضمان تناغمها مع سعر الأساس للمصرف المركزي، فيما يتمثل ثانيها في تزويد البنوك بأصول سائلة من الدرجة الأولى تعزز نسب تغطية السيولة وتُستخدم كضمانات مرنة في عمليات إعادة الشراء، بينما يتمثل ثالثها في إتاحة آلية تسعير تنافسية شفافة تكشف توقعات السوق لمسار الفائدة خلال العام المقبل دون التأثير على قدرة البنوك في مواصلة تمويل مشاريع القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.