أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مبادرة "تمكين" الرامية إلى تأهيل الكوادر الوطنية وضمان مساهمتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال إكسابهم المهارات والخبرات والتجارب وأفضل وأحدث الممارسات في مجالي الزراعة والبيطرة وغيرها من المجالات الفنية المرتبطة.

تهدف المبادرة إلى رفع نسبة توطين الوظائف الفنية من خلال استقطاب وتأهيل نحو 60 من الخريجين المواطنين كمرحلة أولى عن طريق برنامج تدريبي متكامل لحملة التخصصات (الزراعة، والطب البيطري، والعلوم البيطرية والإنتاج الحيواني)، حيث من المقرر البدء بالبرنامج التدريبي على مدار 3 دفعات، تشمل كل دفعة 20 خريجاً، وذلك حتى نهاية عام 2025، يتم من خلالها انتقاء العناصر المتميزة للعمل في مختلف مجالات عمل الوزارة وفي مختلف المواقع في الدولة.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري أن قيادة دولة الإمارات تضع أولوية قصوى لإشراك الكوادر الشابة والمتخصصين من أجل المساهمة في تنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية للدولة والتي من بينها تعزيز الأمن الغذائي بأيادِ وطنية.

وتوجهت  المهيري للمنتسبين قائلة: "أنتم في مبادرة تمكين فِي (مٌهمَة وطنية)، ونحن من جانبنا سنحرص على تقديم كل سبل الدعم لكم خلال التدريب لنراكم خبراء ورواد في مجالي الزراعة والبيطرة والمجالات الأخرى قريباً إن شاء الله لتنضموا لفريق العمل الوطني لتعزيز أمننا الغذائي في المستقبل".

برنامج التدريب

ويستكمل المنتسبون برنامج متكامل لمدة 6 الى 9 أشهر، ويلتزمون طوال هذه الفترة بالبرنامج بكافة التعليمات الصادرة من المعنيين وساعات وأوقات العمل بحسب مقر التدريب، وسيتم متابعة وتقييم منتسبي البرنامج بشكل دوري وذلك لضمان تحقيق أهداف البرنامج. وخلال الفترة المقبلة، تسعى المبادرة إلى التنسيق مع الجامعات لتوقيع اتفاقية لاستقطاب خريحي المجالات الزراعية والبيطرية وغيرها للإيفاء باحتياجات البرنامج من المنتسبين.
وتشمل المهام التي يقوم بها المنتسبين للبرنامج خلال فترة التدريب - بحسب مواقع العمل المختلفة - علاج الثروة الحيوانية، والإرشاد الزراعي، والأبحاث الزراعية، والمختبرات، والحجر الحيواني والزراعي، وتنفيذ البرامج الخاصة بالتقصي الزراعي ومتابعة انتشار الأمراض بين النباتات، وإصدار الشهادات الصحية البيطرية. وكذلك ستشمل المهام مجالات عمل الوزارة الأخرى كالسياسات والتشريعات والتنوع الغذائي والبيولوجي وغيرها، مما سيؤهل المواطنين للعمل والمساهمة في تطوير مجالات العمل المختلفة.