فتحت مراكز الاقتراع في أنحاء الأردن أبوابها صباح اليوم الثلاثاء لاستقبال الناخبين في أولى مراحل الانتخابات النيابية بمشاركة نحو 5 ملايين ناخب، التي تجري على خلفية غضب شعبي بسبب الحرب في غزة ووضع اقتصادي صعب، يثقل كاهل الأردنيين.
ودُعي اليوم أكثر من 5 ملايين أردني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تجري وفق قانون جديد تم إقراره في يناير (كانون الثاني) 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعداً ومقاعد النساء من 15 الى 18 مقعداً، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاماً.
وأظهرت صور التلفزيون الأردني الرسمي توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في عدة مدن.
وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إنه خلال الساعة الأولى من الاقتراع، أدلى حوالى 60 ألف شخص بأصواتهم.
وينتظر أن تنتهي عملية التصويت عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (16.00 ت غ) من دون أن يكون هناك أي تمديد.
وبدت شوارع العاصمة عمان في الصباح خفيفة الحركة حيث اليوم عطلة بسبب الانتخابات ومع مرور الوقت بدأت الناس يصلون إلى المراكز للإدلاء بأصواتهم على شكل عائلات.
وينتظر أن تصدر أولى النتائج ابتداء من مساء اليوم، على أن تعلن النتائج النهائية خلال "48 ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع"، بحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.
الحرب في غزة
ولا يُتوقّع أن تنتهي الانتخابات بتغيير كبير في الخريطة السياسية، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 الى 138، وخصّص 41 مقعداً منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين وذلك بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها الثاني عشر.
ولعلّ إقدام أردني الأحد على قتل 3 حرّاس إسرائيليين عند معبر اللنبي/ جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكّل مؤشراً على ما يسود الرأي العام الأردني.
ويقول محمد جبر (خمسيني)، وهو صاحب محل لبيع السجاد في وسط عمان، "الناس مشغولون بأشياء كثيرة كالحرب في غزة والوضع الاقتصادي السيئ، ولا يعرفون ماذا يمكن أن تفعل الأحزاب في هذه الانتخابات".
ويضيف "الحرب في غزة أثّرت على كل نواحي الحياة ليس فقط على الانتخابات".
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة.
ورأى المحلّل السياسي عريب الرنتاوي أن "هناك قطاعاً من الرأي العام الأردني يعتقد أن ما يجري في غزة أولى بالمتابعة وبالتالي تراجع اهتمامه بالانتخابات وقد يستنكف ويعزف عن المشاركة"، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".
قوى المعارضة
أوضح الرنتاوي أن "قانون الانتخاب الجديد لا يسمح سواء من حيث النظام أو توزيع الدوائر والمقاعد وعتبة الحسم وما إلى ذلك، لأي حزب مهما بلغت شعبيته بالحصول على أغلبية المقاعد أو أقلية وازنة ذات تأثير كبير".
ويتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزباً يغلب على أغلبها الطابع الوسطي.
وقُسّمت المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحاً بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث.
ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضاً مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضواً يعينهم الملك.
ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.
وبموجب الدستور الأردني، يعيّن الملك الحكومات ويحقّ له حلّ البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.
ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات، تجاوز عدد الناخبين المسجلين 5.1 مليون ناخب، من أصل 11.5 مليوناً هو عدد سكان الأردن.
وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وسط إجراءات استثنائية مع تأثّر المملكة بجائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1.4مليون من أصل 4.6 مليون ناخب مسجل. وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن نشر 38 مراقباً للإشراف على هذه الانتخابات.
وضع اقتصادي صعب
وركّز أغلب المرشحون في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه الى 21% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وأثّرت حرب غزة على قطاع السياحة، أحد ركائز الاقتصاد والذي تشكّل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال وزير السياحة مكرم القيسي في نهاية العام الماضي إن حرب غزة تكبّد القطاع السياحي خسائر تتراوح ما بين 250 الى 281 مليون دولار شهرياً.
وعانى الاقتصاد الأردني بشدة خلال العقدين الماضيين جراء النزاعات في العراق وسوريا المجاورتين، واستضاف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكّلون عبئاً إضافياً على كاهل المملكة المحدودة الموارد، ووباء كوفيد.
ويقول عبد المجيد البستنجي (47 عاماً)، الموظف في أمانة عمان "نأمل في أن يأتي الخير مع من سيصلون (إلى البرلمان)".
ويضيف "إن شاء الله ربنا يختار الأفضل للأردن ولغزة ولكل الناس وأن يكون النواب على قدر المسؤولية التي كلفهم بها الناس".
وقال فايز الديسي (21 عاماً) وهو طالب جامعي يدرس بعد أن أدلى بصوته في منطقة جبل الحسين وسط عمان: "أتمنى أن يكون للنائب دور أكبر في المجلس (القادم) وأن يعمل على تغيير الوضع الحالي فيما يتعلق بالشباب والطلاب والمجتمع بشكل عام فالوضع من سيء إلى أسوأ من ناحية فرص العمل البسيطة جداً والرواتب المتدنية في الأردن مع ساعات عمل طويلة تصل الى 9 أو 10 ساعات".
واضاف أن "قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد تعاني من مشاكل لذا أتمنى أن يوصل (النائب) صوتنا حول هذه المشاكل وأن يساهم في إيجاد الحلول لها".