دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن مشروع قانون جديد ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين في ظروف محددة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل.
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن تورك في بيان له مساء أمس الجمعة، قائلاً "ندعو السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصراً على الفلسطينيين، محذراً من تحدى إسرائيل للقانون الدولي على عدة مستويات.
وأضاف تورك، أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات السياسيين الإسرائيليين، تشير إلى أن الهدف هو أن تنطبق على الفلسطينيين فقط، الذين غالباً ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة.
وقال المفوض السامي تورك، إن هذه المقترحات تنتهك أيضاً معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعارض بوضوح عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنه "من الصعب التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية.