تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنعقد في دبي يومي 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بمشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال، لبحث سبل تحويل نجاحات الاقتصاد الأخضر إلى نماذج قابلة للتوسع، وتعزيز دورها في تحقيق النمو المستدام، ودعم مستهدفات العمل المناخي عالمياً.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رسخت، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مكانتها منصة عالمية رائدة لتعزيز الحوار الدولي، وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وأوضح أن دورة 2026 تسلط الضوء على مرحلة مفصلية في مسيرة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن هذا التحول لم يعد مجرد طموح مستقبلي، بل أصبح واقعاً ملموساً تدعمه التقنيات المتقدمة، ونماذج الأعمال المبتكرة القادرة على تحقيق عوائد قابلة للقياس.
حلول مناخية
وأشار الطاير إلى أن القمة تركز على تسريع تبني الحلول المناخية، وتوسيع نطاق النماذج الناجحة بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز المرونة في مختلف القطاعات. ويؤكد أن شعار الدورة الثانية عشرة "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر" يعكس الحاجة إلى الانتقال من استعراض قصص النجاح إلى تعميمها، وتوسيع نطاقها وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.
وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل.
كما تتناول 3 موضوعات مشتركة تشمل الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد المحركات الرئيسة لتسريع الاقتصاد الأخضر، والحوكمة باعتبارها حلقة الوصل بين الطموح والتنفيذ، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، بما يعكس شمولية أجندة القمة واستجابتها للتحولات العالمية المتسارعة.