"تكنولوجيا التجارة".. منظومة ذكية لدعم الصادرات غير النفطية

وتأتي الصفقة، الممتدة لثلاث سنوات، في وقت تتزايد فيه أهمية حلول التمويل التجاري مع استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، واتجاه المؤسسات المالية إلى تطوير أدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتوفير السيولة.

منظومة متكاملة

ويؤكد الدكتور هشام فرج، أستاذ التمويل والأسواق المالية في جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، لـ 24، أن التمويل التجاري لم يعد يقتصر على إتاحة السيولة، بل "أصبح جزءاً من منظومة متكاملة تجمع بين التجارة والتكنولوجيا والبيانات والخدمات المالية، فيما يعرف عالمياً بـ"تكنولوجيا التجارة (TradeTech)".
ويشير إلى أن هذا "التحول أفرز جيلاً جديداً من أدوات التمويل التي تعتمد بصورة أكبر على التكنولوجيا والبيانات، مثل التمويل التجاري المدمج داخل المنصات الرقمية، التمويل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والنماذج التي تقيم الشركات وفق نشاطها التجاري الفعلي، إضافة إلى استخدام المستندات التجارية الرقمية والعقود الذكية لتسريع المعاملات وتقليص الإجراءات الورقية".

أبوظبي: 36% نمو التجارة الخارجية غير النفطية في 2025 - موقع 24أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي تحقيق نمو لافت في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال 2025 بنسبة 36%، لتتجاوز القيمة الإجمالية 415.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 306 مليارات درهم في 2024، ما يعكس النمو السريع للتجارة الخارجية في أبوظبي، نتيجة توسع الأنشطة التجارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية ...

اتساع فجوة تمويل عالمياً

ويرى الدكتور فرج أن هذه التطورات تكتسب أهمية متزايدة في ظل اتساع فجوة تمويل التجارة العالمية، والتي يقدرها البنك الآسيوي للتنمية بنحو 2.5 تريليون دولار، وهي فجوة تؤثر بصورة خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك فرصاً تصديرية، لكنها تواجه تحديات في الحصول على التمويل.
ويؤكد أن الإمارات تملك مقومات تؤهلها للاستفادة من هذا التحول، بفضل بنيتها اللوجستية المتقدمة، وقطاعها المالي، واستثماراتها في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب موقعها الذي يربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.